الحكومة تبدأ مراقبة الأسواق بعد قرارات البنك المركزى

 كتب – حامد طلبة

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، الذي يتضمن جدول أعماله عددًا من الموضوعات والملفات المهمة ، وعلى رأس رفع البنك المركزى سعر الفائدة 600 نقطة ، وتأثير ذلك على حركة السوق ومراقبة نتائج تلك القرارات

اجتماع مجلس الوزراء 

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بتلك القرارات والتى وصفها بالقرارات المهمة ، و التى اتخذها البنك المركزي صباح اليوم، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

 

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف ، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدًا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم ، وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.

 

وأكد مدبولى على  أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الانفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة ، لافتاً أن هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي ، من أجل خفض معدلات التضخم ، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي ، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.