كتب – محمد مقلد
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالإعلان عن
مبادرة لخفض الأسعار، عقد الدكتور مصطفى
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،
مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز،
والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد،
واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل
التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
جانب من الاجتماع
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي ، إلى المبادرة التي تقدم
بها عددٌ من التجار، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لا يزال
المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخراً رغم
تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق
الموازية.
وخلال اللقاء، نوّه رئيس الوزراء، إلى أن التضخم غير
المسبوق كان بسبب السلع الرئيسية ، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة 8
نقاط أساس كإجراء اضطراري لوقف التضخم ، لافتاً أيضاً إلى أن السبيل الأوحد للخروج
من دائرة التضخم ، هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار
عن السوق الموازية، وهذا الحل هو دور تشاركي بين الحكومة والتجار هدفه الوقوف مع
المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية ومن ثم يجب ضبط الأسواق.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما
نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط
للسلع الغذائية ولكن أيضاً السلع الأساسية ، التي تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطن
مثل السلع المُعمرة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، ولكن بنسب أكبر من
ذلك، فإذا كان التسعير في الوقت الماضي قد تم بسعر مرتفع للدولار من السوق
الموازية، بلغ نحو 72 جنيهاً فالسعر انخفض حالياً، إلى نحو 46 جنيهاً، أي نحو نصف
القيمة، وذلك بعد كل ما تم اتخاذه من إجراءات من جانب الدولة، فلابد من مردود أكبر
لهذه الإجراءات.
ومن جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين
والتجارة الداخلية، إن الدولار توافر، وتم الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة ،
وبدأت السوق تستجيب نسبياً لبعض التخفيضات ، مشيراً إلى أنه تم عقد عدد من
الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة ، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف
التجارية ، واتحاد الصناعات المصرية ، بشأن الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فوري
للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا.
وأكد وزير التموين ، أنه ينبغي أن يكون الحد الأدنى
لتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مستشهدًا بسعر زجاجة الزيت مثلًا ، التي
كان سعرها 100 جنيه ، يجب أن يُرفع من عليها السعر القديم ويُكتب عليها السعر
الجديد وهو 80 جنيهاً ، وهكذا بالنسبة لباقي السلع الأساسية التي تشمل: الدقيق،
والمكرونة، والفول، والعدس.
وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ،
أنه يجري دائمًا حساب التسعير في الدواجن واللحوم والبيض ، ليرتبط بنقطة التعادل،
والتي يتم حسابها بالربط مع الدولار مع إضافة متغير قيمة الأعلاف ، مشيرًا إلى أنه
نتيجة تحرك سعر الدولار بالانخفاض عن السوق الموازية ، صاحبه انخفاض كبير في سعر
الطن من الأعلاف وفول الصويا ، وهو الأمر الذي يجب أن ينعكس بالانخفاض على أسعار
الدواجن واللحوم والبيض بشكل تلقائي وطبيعي، لذلك يجب مراجعة الأسعار.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ،
إلى أنه جرى عقد عدد من الاجتماعات مع وزير التموين والمصنعين في اتحاد الصناعات
لتخفيض أسعار السلع، طبقاً لتوجيهات السيد الرئيس ، مُنوهًا إلى خفض الأسعار بنسب
تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض في أسعار
السلع ، وتم مناشدة تجار التجزئة بضرورة خفض أسعار السلع بشكل واضح، لافتاً إلى
تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع بما يشعر معه
المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار.