كتب – حامد طلبة
يبدو
أن قضية الفساد المتهم فيها مجموعة من المسئولين بوزارة الموارد المائية والرى ،
ستظل مفتوحة لفترة طويلة ، لاسيما بعد إلقاء القبض خلال الساعات الأخيرة على اثنين
آخرين من المسئولين داخل الوزارة بتهمة الفساد وتلقى الرشوة ، ويأتى ذلك بعد شهر
ونصف من القبض على 12 مسئول آخرين بالوزارة ، حصلوا على ملايين الجنيهات وفيلا
كرشوة ، مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع
والمصارف المائية.
والواقعة
الغريبة في تلك القضية ، ما طالب به محامي
أحد المتهمين ، ببراءة موكله من تهم الفساد وتلقى الرشوة ، بعدما أثبتت التحقيقات
والتسجيلات الصوتية بالقضية ، أنه لم يحصل أى مبالغ مالية ، بل حصل على لحوم وكعك ، وهى أشياء لا تؤكد بأنه حصل على
رشوة ، حسب كلام محامى المتهم .
وكان
المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، قد أصدر قرار
بإحالة المتهمين الـ 12 إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم
رشاوى ومزايا مالية ، حتى أثبتت التحريات والمداولات بمحكمة الجنايات عن تورط
مسئولين آخرين في تلك القضية فتم إلقاء القبض عليهم وضمهم لقائمة المتهمين.
ترجع
تفاصيل تلك القضية إلى معلومات وردت لأحد الأجهزة الرقابية ، تؤكد ضلوع عدد من
المسئولين بوزارة الرى في قضايا فساد وتلقى رشاوى ، وبعد وضع المتهمين تحت رقابة
مشددة تم تصويرهم وتسجيل مكالمات هاتفية تكشف تورطهم في الفساد ، حيث تبين أن على
رأس المتهمين ، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية ،
والذى حصل على رشاوى مالية من مالك إحدى الشركات مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات
أعمال تأهيل ترع.
وتبين
من التحريات ، أن المتهم سالف الذكر حصل على خمس دفعات شهرية من مبلغ الرشوة ، بداية
من شهر فبراير 2023 ، كما حصل مسؤولون آخرون من ضمن المتهمين ، على مبالغ مالية
على سبيل الرشوة ، لإنجاز ذلك الغرض لأصحاب تلك الشركات تقاضوها على 6 دفعات شهرية
، حصلوا عليها بداية من شهر نوفمبر 2022 ، بجانب طلب أحد المتهمين ، فيلا سكنية بمنتجع "جولف بورتو
مارينا" بالساحل الشمالي على سبيل الرشوة، فيما كشفت التحريات كذلك أن المتهم
الثامن وهو مقدم الرشوة سدد مبلغ 1,3 مليون جنيه ثمنا لتأثيث الفيلا كجزء من
الرشوة.
وكشفت
التحقيقات ، أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف
لإقليم مصر الوسطى ، حصل على مبلغ رشوة من المتهم السابع ، بقيمة 150 ألف جنيه ، وذلك عن طريق وساطة المتهم الحادي عشر ، والذي حصل هو الآخر على مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، من
أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي في
محافظة بني سويف المسندة لـ شركته الخاصة.
ومن
جانبها أصدرت وزارة الموارد المائية والري
، بيان رسمى حول تلك القضية ، قالت فيه ، إن ثقتها التامة في قياداتها الحاليين وكافة
العاملين بالوزارة باعتبارهم جميعا مثالًا للنزاهة وأهلًا للثقة ونماذج فريدة
يحتذى بها فى تحمل المسئولية ، وأنه حال ظهور أي حالات استثنائية فردية ، تخالف ما
عهدته الوزارة فى أبنائها من النزاهة وتحمل المسئولية ، فإنه يتم التعامل معها
بالتنسيق مع الجهات الرقابية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاهها، وذلك حفاظًا
على سمعة مدرسة الري المصرية العريقة وسمعة أبنائها.