كتبت – مى عامر
ثمن وفد البنك الأوروبي خلال لقاءه بالدكتورة رانيا
المشاط وزيرة التعاون الدولى ، الدور التي
تقوم به جمهورية مصر العربية ، في دعم التوسع المقترح لعمليات البنك الأوروبي
لإعادة الاعمار والتنمية في إفريقيا ، لتصبح مصر بوابة البنك للتوسع في الدول
الإفريقية وتعزيزاً لعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبلدان الأفريقية.
 |
| رانيا المشاط خلال لقاءها ببمثل البنك الأوروبى |
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء ، على عُمق
العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبى ، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا وأكبر دولة
عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط ، ومنذ عام ٢٠١٢ ساهم البنك في ضخ
استثمارات تجاوزت ١١ مليار يورو أكثر من ٨٠% منها للقطاع الخاص، وساهمت في تنفيذ
١٧٤ مشروعًا في مختلف المجالات التنموية.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي يقوم بها
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، لدعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص
من خلال ضخ الاستثمارات والمساهمات والتمويلات التنموية المباشرة ، ومنذ بداية
العام الجاري، عزز البنك الأوروبي استثماراته للقطاع الخاص بقيمة 95 مليون دولار،
في شكل خطوط ائتمان للبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال.
وبحثت «المشاط»، مع نائب رئيس البنك الأوروبي ، تطورات
تنفيذ مشروعات محور الطاقة ، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يتولى
البنك الأوروبي ، دور شريك التنمية الرئيسي في هذا المحور، ويتضمن المحور مشروعات
توليد طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات ، وباستثمارات 10 مليارات دولار، بما يعزز
جهود الدولة لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو ٤٢% بحلول
عام ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي تم تحديثها في يونيو
٢٠٢٣، وذلك بناء على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا
الذي تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك تفاصيل الموقف
التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها في إطار محور الطاقة ، من بينها مشروع تعزيز
شبكة الكهرباء في مصر، والدعم الفني لتعزيز سلاسل التوريد الخضراء ، كما توجه
البنك بخالص الشكر للحكومة المصرية على جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية،
مؤكدًا استمراره في تقديم كافة سبل الدعم للاقتصاد المصري.
من جانب آخر ناقش الجانبان محفظة مشروعات التعاون
الإنمائي الجارية في مختلف القطاعات التنموية ، من بينها برنامج الدعم الفني
والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى
منه بنجاح ويتم تنفيذ المرحلة الثانية في الوقت الحالي ، وفي هذا الصدد أشارت
وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية البرنامج في تعزيز جهود الدولة لتحسين مناخ
الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إدارة خدمات المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع نتائج زيارة وزيرة التعاون الدولي،
للعاصمة البلجيكية بروكسل ، خلال يناير الماضي ، للمشاركة في مجلس المشاركة بين
جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي ، واستعراض تقرير شامل حول علاقات التعاون
الإنمائي المصرية الأوروبية ، خلال الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣، ضمن مبادرة فريق
أوروبا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والتي من بينها العلاقات
مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وأبرز محاور
التعاون خلال الفترة المقبلة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية المختلفة
لتلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر.