كتب – محمد مقلد
جماعة الإخوان الإرهابية ، تحاول بشتى الطرق ، العودة
مرة أخرى لمسرح الأحداث فى مصر ، ولا سيما للحياة السياسية ، بعدما لفظهم الشعب
المصرى ورفض تواجدهم بانتفاضته التاريخية فى ثورة 30 يونية ضد تلك الجماعة المنبوذة
، تلك الثورة التى كانت تمهيداً للتخلص من تواجد عناصر تلك الجماعة ، داخل جميع
الهيئات والمؤسسات السياسية وغيرها ، لما يمثلوه من خطر حقيقى على أمن البلاد.
حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية |
فقد بدأت قيادات الصف الثانى والثالث بالجماعة الإرهابية
، فى وضع مخطط طويل المدى ، للعودة مرة أخرى على غرار ما حدث عقب القضاء عليهم
أثناء حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، عقب اكتشاف مخططهم للقيام بعملية
إرهابية وقتها ، والتى كان مخطط فيها تدمير مرافق الدولة واغراق الدلتا عن طريق تفجير
القناطر الخيرية ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على القيادات التى خططت لتلك
العملية وتحويلهم للمحكمة والتى قضت بإعدام 6 منهم ، ومن هنا بدأ النظام فى عهد
ناصر ، تطهير البلاد من عناصر الجماعة الإرهابية ، ولكنها نجحت فى العودة مرة أخرى
عن طريق التسلل داخل النقابات والأحزاب السياسية.
تفاصيل المخطط الشيطانى
مخطط الجماعة الإرهابية هذه الأيام ، يشبه بصورة كبيرة ما حدث أيام الرئيس الراحل
جمال عبد الناصر ، وهو مخطط يقوم على طريقين أساسيين ، الطريق الأول يقوم على
استغلال الأحزاب السياسية ولاسيما الأحزاب الصغيرة ، التى انتشرت بشكل واضح داخل
مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة ، حيث يقوم الرأسماليين المنتمين للجماعة من
الوجوه الجديدة الغير معروفة لدى الأجهزة الأمنية ، بشراء تلك الأحزاب للسيطرة
عليها وبالتالى ضم أكبر عدد من أعضاء الإرهابية لعضوية تلك الأحزاب ، والتسلل خطوة
خطوة للعودة بقوة للحياة السياسية.
أما بالنسبة للأحزاب التى لا تتمكن الجماعة الإرهابية من
شرائها ، فقد أعطت أوامرها لشباب وفتيات الجماعة من الجيل الغير معروف لدى أجهزة
الأمن ، للتكالب على تلك الأحزاب للانضمام إليها والحصول على العضوية فيها ، ليكون
تأثير الإرهابية قوى داخل تلك الأحزاب مع مرور الوقت ، ومن هنا بدأت الأجهزة
الأمنية فى مصر بعد رصد تلك التحركات للجماعة الإرهابية ، مخاطبة جميع الأحزاب
بعدم ضم أى عضو جديد لها ، إلا بعد خضوعه لاستبيان أمنى يحدد توجهه السياسى ، ولكن
هذا الإجراء ربما لم يمنع تسلل بعض عناصر الإرهابية لتلك الأحزاب.
العودة بأحكام القضاء
وبالتوازى مع مخطط الجماعة الإرهابية للسيطرة على
الأحزاب السياسية الصغيرة داخل مصر ، هناك طريق آخر وهو طريق موظفى الدولة من
أعضاء تلك الجماعة ، والذين تم فصلهم من أعمالهم ، لما يمثلونه من خطورة كبيرة على
أمن واستقرار المؤسسات الهيئات والشركات التى كان يعمل بها هؤلاء ، حيث انتشرت
بصورة مريبة القضايا المرفوعة من أعضاء الإرهابية المفصولين من وظائفهم ، للحصول
على أحكام قضائية تقضى بعودتهم مرة أخرى لعملهم ، وهو أمر ربما يمثل خطر جديد يهدد
استقرار الدولة ، لاسيما فى ظل تقاعس ادارات الشؤون القانونية بمؤسسات الدولة
لمتابعة مثل هذه القضايا ، مما أسفر عنه حصول أعداد كبيرة منهم على أحكام لصالحهم
، وبدأ عدد منهم العودة لعملهم بالفعل.
وفى هذه النقطة بالذات ، أكد خبراء السياسة ، أن ولاء
أعضاء تلك الجماعة الإرهابية دائماً ما يكون للجماعة ، حتى ولو كان على حساب أمن
واستقرار الدولة نفسها ، مما يمثل خطراً حقيقياً على سلامة المؤسسات والشركات التى
عاد إليها هؤلاء المفصولين مستقبلاً ، لافتين أن على الدولة والأجهزة الأمنية
متابعة تلك القضية متابعة دقيقة ، ووضع مثل هؤلاء تحت المراقبة المشددة ، حتى لا
تكون عودتهم بداية حقيقية لأعمال تخريب أو إثارة العاملين والموظفين ضد الدولة ،
مستغلين أى مواقف أو أحداث تمر بها الدولة.