الظروف الاقتصادية تجبر آلاف الطلاب للتحويل من المدارس الخاصة للحكومية

كتبت – سمر القاضى

 

حالة التضخم التى تعانى منها مصر خلال الفترة الأخيرة والظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد ، أثرت بشكل واضح على خريطة التعليم فى مصر ، حيث بدأ الآلاف من أولياء الأمور ، تحويل أبنائهم من التعليم الخاص إلى التعليم العام ، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية للتعليم الخاص فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة  ، وتبين أن النسبة الأكبر فى عمليات التحويل من التعليم الخاص للتعليم العام ، يستحوذ عليها التعليم الثانوى، حيث أصبحت معظم الأسر غير قادرة فى ظل تلك الظروف على توفير مصروفات الدراسة الباهظة ، وتوفير المبالغ المتعلقة بالدروس الخصوصية.

الدكتور رضا حجازى وزير التعليم 

  وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن عمليات التحويل من المدارس الخاصة والتجريبية أيضاً إلى المدارس العامة والحكومية ، ارتفعت أعدادها بصورة ملحوظة لا سيما خلال العام الدراسى الحالى ، حيث وصل عدد المحولين إلى أكثر من 8521 طالب وطالبة فى مختلف مراحل التعليم ، فضلاً عن الطلبات التى لا زالت تحت حيز التنفيذ ، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى فى معظم طلبات التحويل ، يتعلق فى المقام الأول بالظروف الاقتصادية وعجز أولياء أمور الطلاب على توفير المصروفات الدراسة للمدارس الخاصة.

 

وأوضح المصدر ، أن المشكلة الرئيسية التى تواجه وزارة التربية والتعليم ، فيما يتعلق بتلك التحويلات ، أن المدارس الحكومية سوف تتكدس بها أعداد الطلاب بشكل كبير لاسيما خلال السنوات القليلة القادمة ، نظراً لتزايد أعداد المحولين من المدارس الخاصة والتجريبية للمدارس الحكومية ، مؤكداً أن التحويل من الخاص إلى الحكومي "عربي رسمي أو تجريبي لغات"، كان مشروطاً بجملة من الضوابط، بينها وضع أسباب منطقية للتحويل ، مثل نقل سكن الأسرة ، أو وفاة العائل ، خاصة إذا كان مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية أقل من تنسيق الثانوية العامة في المدارس الحكومية ، مشدداً على أن معظم الأسباب المتعلقة بالتحويل هذا العام مرتبطة بالظروف المادية فقط .

 

وكشف المصدر ، أن وزارة التربية والتعليم ، كانت لا تقبل عمليات التحويل من المدارس الخاصة أو التجريبية للمدارس الحكومية بسهولة ، لذلك وضعت شروطًا صارمة على رأسها أن يحدد ولي الأمر أسباب منطقية للتحويل ، ولكن مع الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ، وعجز معظم أولياء الأمور على توفير نفقات التعليم الخاص ، أصبحت الوزارة مضطرة لقبول جميع الطلبات ، لاسيما وأن معظمها يتعلق بالحالة الاقتصادية الصعبة.

  

وكان وزير التربية والتعليم رضا حجازي، شكل لجنة مختصة بالنظر في طلبات التحويل من وإلى المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، ومن دون موافقتها لا يمكن لأي طالب أن يقوم بالتحويل، لكن يُشترط تقديم مبررات منطقية للجنة حول دوافع التحويل، وإما تقبلها أو ترفضها.

 

ومن جانبه أكد أحمد على محمود موظف بشركة بترول ، أن لديه ثلاثة أبناء بإحدى المدارس الخاصة ، مطالب بأن يدفع لهم فى العام الواحد ما يفوق الـ 100 ألف جنيه مصروفات دراسية فقط ، بخلاف الالتزامات الأخرى الخاصة بالتعليم ، مشيراً إلى أن مع رفع قيمة مصروفات الدراسة بالمدارس الخاصة و الظروف الاقتصادية الصعبة ، أصبح عاجز بالفعل عن توفير مصروفات الدراسة للأبنائه.

 

وأضاف أحمد ، أنه قرر للخروج من تلك الأزمة ، أن ينقل أبنائه الثلاثة من المدرسة الخاصة إلى التعليم الحكومى ، والاستفادة من المبالغ المالية التى كان ينفقها على التعليم الخاص ، لصرفها على الدروس الخصوصية ، فضلاً عن أن التعليم الحكومى حسب كلامه أصبح لا يختلف عن التعليم الخاص ، بعد تطبيق نفس النظم التعليمية فى المنهج الدراسى بالتعليم الحكومى والبداية كانت بالصف الرابع الابتدائى.