كتب – حامد طلبة
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، خطوات تنفيذ
قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد أسعار 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً
للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم
200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.
 |
| وزير التموين خلال اجتماع متابعة أسعار السلع الاستراتيجية السبعة |
وأكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه لابد من التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة
والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية ومنظومة تداولها ، والافصاح عن كمياتها
وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها ، وأن هذا القرار جاء بعد عده مشاورات
واجتماعات مستمرة ضمن اعمال اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كافة
الوزارات المعنية والجهات الرقابية وكذلك ممثلي الصناع والتجار والمنتجين
وأوضح المصيلحى ، أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع
الاستراتيجية ، بل من يقوم بذلك هم
الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة ، واعتبارها سلع استراتيجية بمعني
أنها تحت المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة ، وبالتالي
يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.
وأِشار المصيلحي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة
تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك ، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة
الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع ، والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة
تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل
لجنة رئيسية بكل محافظة تضم (مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة
التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ) وهذه اللجان الرئيسية بها فرق
ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية لضمان
المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه
وأضاف المصيلحي
، أن الهدف من هذه اللجنة هو رفع تقارير
دورية بموقف سير وانتظام تطبيق احكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية
السبعة ، والتي بدورها ترفع للجنة العليا
بوزارة التموين والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة
التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال
ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.
وأكد المصيلحي ، أن كافة نقاط ومنافذ البيع عليها التزام بوجوبية
وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة او الرف أو استيكر او قائمة أسعار
معلنه وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير
الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة
للمنتجات والسلع.
ومن جانبه ، أكد أحمد كمال ، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون
المشروعات والإعلام ، أن الوزير قد وجه
مديري المديريات بضرورة الرقابة الواعية التي تساعد على الاتاحة في السلع ورفع
درجة الوعى المجتمعي ، وقيام مديري المديريات بتشكيل مجموعات عمل لاستقبال
المتعاملين في هذه السلع الاستراتيجية السبعة للمبادرة بالإفصاح عن مخازنهم واماكن
التعبئة الخاصة بهم وكميات السلع المخزنة، مشيراً الى انه سيتم متابعة حركة
التداول والبيع لكافة حلقات التداول وفقاً للفواتير المصدرة، وأضاف المتحدث الرسمي
لوزارة التموين ان الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري المنظم
لمنظومة السلع الاستراتيجية السبع، هو ضمان الاتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط
الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق المنضبطة.