كتب – محمد مقلد
يبدو
أن الموقف الصارم لمصر ضد إسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة ومساندة القيادة
المصرية للقضية الفلسطينية ، ودور الأزهر الشريف في فضح الأعمال الإجرامية للعدو
الصهيونى ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية ، دفع الحكومة
الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ، بوجود دين على مصر لدى إسرائيل وتوقف مصر عن
تسديده.
بنيامين نتنياهو
حيث
أصدر الأزهر الشريف بيان يكشف مدى الانتهاكات التى يتعرض لها السجناء الفلسطينيين
داخل السجون الإسرائيلية من انتهاكات غير آدمية ، حيث كشف البيان ، أنه وفق شهادات
4 من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم مؤخراً ، فإن هناك عمليات تعذيب ممنهج وتنكيل
وتجويع واذلال للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، نفذت بحق المعتقلين
صغاراً كانوا أو شيوخاً رجالاً ونساءً ، وشملت تلك الانتهاكات التقييد داخل سياج
شائك لساعات طويلة ، مع تكبيل اليدين وتعصيب العينين طوال الوقت ، واحراق جلود
الأسرى بالولاعات واطفاء السجائر في أجسادهم ، واجبارهم على الرقص عراة.
كما
غضبت الحكومة الإسرائيلية من قيام مصر باستقبال الصحفى بالجزيرة وائل الدحدوح
للعلاج بمستشفيات العريش ، عقب اصابته من جراء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة ،
وذلك قبل نقله لاستكمال العلاج في لمدينة حمد الطبية بدولة قطر لاستكمال العلاج ،
فضلاً عن قيام السلطة المصرية بشكوى إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية لاتهام
إسرائيل بأنها السبب الرئيسى في منع وصول شاحنات المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
وذلك بالتهديد باستهداف الشاحنات بجانب استهداف المعبر وقصفه أكثر من مرة لمنع
مرور الشاحنات ، وذلك للرد على استفسار جنوب أفريقيا ، حول عدم وصول المساعدات
للفلسطينيين واتهام إسرائيل بأنها السبب ، الا أن الجانب الإسرائيلى حاول تحميل
مصر المسئولية فيما يتعلق بهذا الشأن
إسرائيل تلوح بورقة الديون
ولم
تجد إسرائيل أى وسيلة لمواجهة مصر ، إلا التلويح بورقة الديون المستحقة لديها عند
الجانب المصرى بسبب موضوع الغاز الطبيعى ، حيث أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية ، إن مصر توقفت عن دفع دين كبير مستحق لتل أبيب
بسبب الحرب على غزة ، وذكرت إذاعة "كان 11" الإسرائيلية أن القاهرة
توقفت عن تحويل أموال تعويضات الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بواقع 30 مليون دولار.
وأضافت
وسائل الإعلام العبرية ، أن مصر ملزمة
بتحويل هذه المبالغ بموجب اتفاق موقع بين الطرفين والخاص بالتعويض الذي التزمت مصر
بدفعه حسب ادعائهم ، وذلك بسبب الضرر الذي لحق بصفقة الغاز التي كان من المفترض
بموجبها تزويد إسرائيل بالغاز خلال ثورة 2011 وما بعدها.
وتابعت
وسائل الإعلام العبرية ، أن إسرائيل تغض الطرف حاليا عن تهرب مصر من دفع 30 مليون
دولار كمستحقات لاتفاقية الغار ، بسبب الدور الحاسم الذي لعبته مصر في الحرب ، وبموجب
الاتفاق يتعين على مصر تعويض إسرائيل بنحو نصف مليار دولار ، من خلال دفعات تتم كل
بضعة أشهر بقيمة حوالي 30 مليون دولار.
يأتى
ذلك في الوقت الذى رفضت السلطة المصرية في
هذه الأثناء تحويل الدفعة الأخيرة، حيث أكدت أنها قامت بتوقيع اتفاقية التسوية بين
الطرفين في عام 2019، وأن مصر ليس عليها أى ديون لإسرائيل فيما يتعلق بهذا الأمر.