كتب – محمد مقلد
أكد
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه
إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات
وحروب مشتعلة في العالم ، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط ، وما سبقها من أزمات جائحة
كورونا ، التى فرضت تحديات بالغة على دول
العالم أجمع ، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة
المقبلة ، تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة،
وذلك بمشاركة الخبراء والمختصين من أجل رسم السياسات العامة للاقتصاد المصرى مستقبلاً .
 |
| الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء |
وأوضح
مدبولى ، أن الوثيقة الخاصة بالبحث تتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ
قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ
المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصبَ أعيُنِها مواصلةَ
العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشرَ
مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر.
وأشار إلى أن وثيقة المشروع البحثى يهدف إلى توفير َالحياةِ
الكريمةِ لجموعِ المصريين. كما تستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ ،
وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا، وتركز على دعم رأسِ المالِ
البشريِّ ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ
دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ.
وأضاف
مدبولى ، تضمنت الوثيقة المنشورة على موقع
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى
الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك
العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليها المصريون على كافة الأصعدة
وتتضمن
الوثيقة 8 محاور رئيسية ، منها أولاً تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن
داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية
النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد
الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى
8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
و
تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق
الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة،
وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار
بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية ، و تنفيذ الاستراتيجيات
والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
بجانب
تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث
والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات
الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر ، ومواصلة كافة المكتسبات
المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين
مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
فضلاً عن دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي ، عبر تفعيل
وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة
إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة ، و تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية
للتقدم على عدد من الأصعدة ، هذا بجانب دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم
نهضة الدولة المصرية.
وبشأن
فلسفة ومنهجية إعداد الوثيقة، فقد اعتمد إعداد الوثيقة على خلاصة آراء عدد من
الخبراء المحليين والدوليين المرموقين ، الذين شملهم مشروع بحثي متكامل تم تنفيذه
بمركز معلومات مجلس الوزراء لصياغة توصيات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصري ، وترسيخ
دعائم نهضته شارك به نحو (400) خبير في (19) مجالاً أساسياً بالنسبة للاقتصاد
المصري ، وخلص إلى تحديد (873) توصية داعمة لصنع القرار في الأجلين القصير والطويل
، للدفع قدماً بآفاق الاقتصاد المصري. كما
استندت الوثيقة وفيما يتعلق بالمستهدفات المستقبلية إلى الرؤى والبرامج الطموحة
التي يتبناها عدد من الوزارات المعنية لأجل (2024-2030)، بينما تم استخلاص
الأولويات العاجلة من عدد من المصادر على رأسها الخطط قصيرة الأجل لتلك الوزارات
خلال العامين الماليين (2023/2024) و(2024/2025).