حماية المستهلك يحذر من الإعلانات الوهمية

 كتبت سمر القاضى

 

حذر جهاز حماية المستهلك ، من خلال بيان رسمى له جميع المُستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة عبر المنصات الإلكترونية، وأهاب التُجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك

وجاء في بيان الجهاز ، أنه انطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي لجهاز حماية المستهلك، وفي إطار حرص الجهاز علي تنظيم المُعاملات التجارية الإلكترونية، وفي إطار ما يتم رصده ومُتابعته لكافة الأنشطة التجارية والشكاوي الواردة من المستهلكين في هذا الشأن، ونظرا لحجم التجارة الإلكترونية وأهميتها في السوق المصري مؤخراً .

 

فإن جهاز حماية المستهلك يناشد المستهلكين من عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة وعدم  التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المٌعتمدة من الصفحات المنتشرة علي كافة وسائل التواصل الإجتماعي ، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت ،ويهيب الجهاز بالتجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .

 

ووجه رئيس الجهاز رسائله لجموع المستهلكين ، بضرورة التعامل مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة ،  التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية موجهاً نصائحه لجموع المُستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت ،و ضرورة  مراجعة الشروط الموضوعة  لتفادي عمليات النصب و الإحتيال

 

وأعلن الجهاز أن الشروط تتمثل في عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك  وفقاً لقانون 181 لسنة 2018 ، وتوافر بيانات التاجر و تشمل الاسم و العنوان ورقم الهاتف و البريد الإلكتروني ، وتوفر بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره و صفاته و خصائصه و كيفية استعماله و المخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال ، بجانب ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلي الثمن ( الرسوم / الضرائب / مصاريف الشحن ) والضمان الذي يقدمه الموقع العارض للمنتج ، والخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت ، وتاريخ التسليم و مكانه ، وأحكام الرجوع في العقد، و خاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه. ، وبيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد .

 

كما أهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين، بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 وهي الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية موضحا بها كافة بيانات السلعة وخصائصها ، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون ، فضلاً عن أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة ، أو أنها خادعة ، أو كان الإعلان عنها مخالفا لنص المادة  (13) من هذا القانون.