أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أهمية قطاع الصناعة التحويلية لكونه أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة ، والذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات الـمعرفية والتكنولوجية في العالم ، تعزيزًا للتنافسية الدولية للاقتصاد الـمصري.
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
وأضافت السعيد أن القطاع الصناعي يُعد من القطاعات
الرائدة التي تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامي
القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية والتشابكية مع مختلف
القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية.
وتابعت السعيد أن القطاع الصناعي يحتل الـمرتبة الأولى
من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع
قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13%
من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تزيد
عن 85% من جملة الصادرات السلعيّة غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار
عام 21/2022 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكليّة في
الـميزان التجاري.
واستعرضت الوزيرة ، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
الاستثمارات الصناعيّة، حيث تستهدف خطة عام 23/2024 توجيه استثمارات حوالي 100,7
مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 19.6% عن الاستثمارات
الـمُتوقعة لعام 22/2023، وقدرُها 84.2 مليار جنيه، ويُقدّر نصيب الصناعات
التحويليّة غير البتروليّة بنحو 79 مليار جنيه من جُملة استثمارات القطاع، بينما
تحوز الصناعات البتروليّة على نحو 22 مليار جنيه.
وحول مُستهدفات القطاع الصناعي فيما يخص الإنتاج أوضح
تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمُستهدف زيادة توقع الإنتاج
الصناعي من نحو 3,6 تريليون جنيه عام 22/ 2023 إلى 4,3 تريليون جنيه في خطة عام
23/ 2024، بمُعدّل نمو يزيد عن 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5,74 تريليون
جنيه في نهاية خطة عام 25/2026، ليسجل معدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج الـمناظر في
العام السابق.
وأشار التقرير إلى تطوّر الهيكل الصناعي خلال أعوام الخطة
متوسطة الـمدى مما يدفع إلى توقّع تنامي كلٍ من الصناعات البترولية وغير البترولية
بمُعدّلات مُتقاربة، مما يبقي على الوزن النسبي لكلٍ منهما ثابتًا إلى حد كبير،
وأضاف التقرير أنه من الـمُقدّر أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة
إلى ما يزيد قليلًا عن 3 تريليون جنيه في عام 23/ 2024، ثم إلى نحو 3.23 تريليون
جنيه عام 25/ 2026، مع توقّع نمو إنتاج الصناعات البترولية بوتيرة أسرع من الإنتاج
الـمُناظر للصناعات غير البترولية
كما أوضح التقرير أنه الـمُستهدف أن يصل الناتج الصناعي
بالأسعار الجارية إلي نحو 2,46 تريليون جنيه بنهاية عام 25/2026، مُقارنة بنحو
1.83 تريليون جنيه في عام 23/2024، بمُتوسط مُعدّل نمو سنوي يزيد عن 18% خلال
أعوام الخطة، كما تستهدف الخطة زيادة الناتج الحقيقي للقطاع الصناعي ليصل إلي نحو
1.37 تريليون جنيه بنهاية الخطة، مُقابل نحو 1.29 تريليون جنيه في عام 23/2024.
x