الإعدام بالكرسي الكهربائي لردع الفلسطينيين

القضية التى انتشرت مؤخراً عبر الإعلام العبرى ، والمتعلقة بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ، يبدو فى ظاهرها أنها قضية عادية تقوم على العقاب مقابل الجريمة ، إلا أن فى ظاهره العذاب ذاته لكل الشعب الفلسطيني ، ويكفى أن الإعدام فى هذا القانون محدد تنفيذه عن طريق ما يعرف بـ " الكرسي الكهربائي " فهو قانون يمثل كارثة حقيفية تطارد كل فلسطيني ولاسيما المقيمين بالضفة الغربية.

نتنياهو

مشروع القانون لم يكن وليد الفترة الأخيرة التى تلت هجوم كتائب المقاومة على المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة ، ولكنه مشروع تم طرحه من قبل على طاولة الكنيست الإسرائيلى ، وبالتحديد خلال مارس الماضى ، وقدمته للجنة شؤون الأمن القومى بالكنيست ، ليمورسون هارمليخ ، عضو حزب الليكود اليمينى المتطرف ، وتم بالفعل التصديق على القراءة التمهيدية لمشروع القانون من الكنيست ، ولكن حدثت خلافات حادة بين الأعضاء للتصديق النهائى على القانون بعد القراءات الثلاث التى تلى القراءة التمهيدية ، مما أدى لتجميد المشروع وقتها ، وارجاءه لوقت لاحق.

وظل مشروع القانون حبيس الأدراج داخل الكنيست الإسرائيلى ، حتى عاد وبقوة على مسرح الأحداث بدولة الاحتلال ، مع اندلاع الحرب على غزة وما سبقها من أحداث متعلقة بهجوم كتائب المقاومة الفلسطينية على المستعمرات الإسرائيلية فى السابع من أكتوبر الماضى ، وذلك عقب التصريحات التى أدلى بها " ايمتار بن غفير وزير الأمن القومى الداخلى بحكومة نتنياهو للقناة الـ 12 الإسرائيلية ، وأكد من خلاله ، أن الكنيست يسابق الزمن لإصدار القانون الخاص بإعدام الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية ، ممن تسببوا عن قصد أو بسبب اللامبالاة والإهمال فى مصرع أى مواطن إسرائيلى.

وأضاف بن غفير فى تصريحاته ، أن القانون تم التصديق علي القراءة التمهيدية له فى مارس الماضى ، وأن لجنة الأمن القومى بالكنيست ، والتى يرأسها " تسفيكا فوغل " ممثل حزب " قوة يهودية " بدأت بالفعل فى اعداد الشكل النهائى لمشروع القانون لتمرير القراءات الثلاثة المتبقية فى أقرب وقت ممكن عبر الكنيست ، ليكون هذا القانون حسب تصريحاته قوة رادعة لكل فلسطينى تسول له نفسه إلحاق أى أذى بالمواطن الإسرائيلى.

الغريب فى هذا القانون ، أن الحكومة الإسرائيلية استحدثت فيه طريقة إعدام جديدة بحق كل من يتورط فى مصرع أى مواطن إسرائيلى ، حيث استبعد القانون فكرة الإعدام شنقاً أو رمياً بالرصاص ، واستحدث طريقة جديدة للإعدام تعتمد على تعذيب المحكوم عليه بالإعدام بهذا القانون ، وذلك عن طريق ما يعرف بـ " الكرسى الكهربائى " وهو عبارة عن كرسى يتضمن أربع وسائل للتقييد منها اثنين مخصصة لليدين واثنين للقدمين ، حيث يتم ربط المحكوم عليه بالإعدام من يديه وقدميه ، وموصل من ناحية اليدين دائرة كهربائية بفولت متوسط لكى يستغرق من ينفذ فيه الإعدام بتلك الطريقة ما بين 4 إلى 7 دقائق ، حتى يفارق الحياة.

الوجه الآخر للقانون الإسرائيلى

القراءة الدقيقة لمشروع القانون الذى تنتوى إسرائيل إصداره فى أسرع وقت نظراً لإلحاح قيادات حزب الليكود المتطرف ، يكشف أن الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى تنفيذ مخططات معينة ، يأتى على رأسها تنفيذ الإعدام بتلك الطريقة على عدد من المقاومين داخل السجون الإسرائيلية من بينهم 3 عناصر تابعة لحركة الجهاد ، وواحد فقط لسرايا القدس ، بينما العدد المتبقي ينتمى لكتائب القسام ، لذلك ظهر نتنياهو وحكومته وهى تماطل فى ملف تبادل الأسرى ، وحتى إذا وافقت على هذا الملف سيكون بشكل جزئى وفى أضيق الحدود ، وبعيداً عن العناصر التى تخطط إسرائيل لإعدامهم بموجب القانون المزمع إصداره.

ويكشف إصرار الحكومة الإسرائيلية ، للتصديق على هذا القانون ، الرؤية المستقبلية لدولة الاحتلال تجاه مدينة غزة ، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل بدأت تخطط من الآن لإقامة مستعمرات يهودية بالقطاع ولا سيما بالشمال ، وبذلك يكون هذا القانون كالسيف المسلط على رقاب كل الفلسطينيين بالجنوب أو المقيمين بالقرب من تلك المستوطنات ، فضلاً عن أن القانون سيكون قاسى جداً على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وفى حقيقة الأمر هذا القانون يعتبر قانون طوارئ فى يد الحكومة الإسرائيلية ، تستخدمه وقتما شاءت وتحت أى ظروف وملابسات تهيئها هى بنفسها ، نظراً لما يتضمنه القانون من عبارات مطاطه من الممكن تأويلها حسب الأهواء الإسرائيلية لإعدام أى مواطن فلسطينى بهذا الكرسى الكهربائى ، فعبارة " إعدام الأسرى الذين تسببوا بسبب الإهمال واللامبالاة فى مصرع أى إسرائيلى " تضع كل الفلسطينيين تحت رحمة الإعدام بهذا القانون فى أى وقت وبدون أدلة ومبررات مقنعة.

الحزب اليمينى المتطرف ، يرى أن هذا القانون سيضع كل الفلسطينيين فى حالة ترقب وخوف دائمين ، ويدفعهم إلى الابتعاد بصورة كبيرة عن أى ظروف أو ملابسات من شأنها أن تلحق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين ، ومع ذلك هناك أعضاء داخل الكنيست رافضين تمرير هذا القانون بدعوى أنه سيضع الدولة الإسرائيلية فى حالة صراع دائم لن تنتهى مع الشعب الفلسطينى .

ومن الواضح أن هذا القانون يتماشى بشكل كبير مع الرؤية الأمريكية لمستقبل قطاع غزة ، والتى بدأت الولايات المتحدة تعلن عنها عبر وسائل الإعلام الغربية ، تلك الرؤية التى تؤكد عدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة مع تطهير غزة من حركة حماس وكتائب المقاومة ، وهى تصريحات تكشف أن إسرائيل ربما لا تحتل غزة ولكنها ستفرض الحماية عليها وتقوم بتعيين حكومة موالية لها ، وهذا بالتأكيد لن يمنع إسرائيل من إقامة المستوطنات بشمال القطاع.