مصر تنتفض ضد مخطط تهجير الفلسطينيين وتهدد بالرد الحاسم

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، بيان أمام مجلس النواب ، لتوضيح موقف مصر من عملية التهجير القسرى للفلسطينيين إلى سيناء أو غيرها ، وذلك عقب تقديم عدد من النواب بيان عاجل حول تلك القضية ، للاستفسار حول تصريحات عدد من المسئولين الإسرائيليين بتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

دكتور مصطفى مدبولى

و قال رئيس الوزراء فى بيانه ، إن مصر واجهت المخططات الرامية لتوظيف هجوم السابع من أكتوبر ، حيث أدركت مصر أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط "التهجير القسري" للفلسطينيين باتجاه سيناء لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ، من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع لتحوله إلى "قنبلة بشرية" قابلة للانفجار باتجاه مصر، وإزاء ذلك المخطط أعلنت مصر بشكل واضح أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر خط أحمر غير قابل للنقاش.

وأكد مدبولى ، أن الشعب المصري خرج للشوارع والميادين بجميع المحافظات ، وعبّر بكامل إرادته عن رفضه بشكل قاطع مخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية أو غيرها ، وذلك لما لهذا المخطط من تداعيات سلبية على الأمن القومي المصري والعربي ، ولما يمثله من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية بل واتساع دائرة الحرب لدول أخرى ، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بل العالم ككل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء ، أن مصر وقفت حائط صد أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسري ، والتي ظهرت في تصريحات مرفوضة رفضا قاطعا من عدد من المسئولين، قائلا: من خلال الدبلوماسية والموقف الثابت للدولة المصرية، تراجعت القوى الدولية عن هذا المقترح بل وتبنت وجهة النظر المصرية ، وشدد على أن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، كما هو الحال مع حدودها في الجهات الأخرى الغربية والجنوبية، مؤكداً أن مصر وحال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية ـ سيكون لها رد حاسم، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وفي الوقت نفسه، أكد مدبولي على أن موقف مصر ثابتٌ من احترام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والالتزام بنصوصها، وأنها تتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتصرفاتها الحالية في قطاع " غزة "، وما قد تشكله من تهديد ٍغير مباشر للدولة المصري ، مشيراً إلى أن مصر حذرتْ مِراراً وتِكراراً من أن الأمن العالمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأي تطورات تجري في منطقة الشرق الأوسط ، وأن أية صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة من شأنها خلق تحديات أمنية عالمية سواء على مستوى الظواهر الإرهابية أو الهجرة غير القانونية.

وأشار مدبولي إلى أنه في عام ۱۹۷۹ توصلت مصر وإسرائيل إلى توقيع معاهدة السلام ، والتي أكدت على أن السلام الدائم والعادل في المنطقة لن يتحقق باتفاق منفرد بين مصر وإسرائيل ، وإنما بحل شامل لجميع أوجه النزاع فى المنطقة ، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧، والاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره، وأن تكون المعاهدة أساساً للسلام ، ليس فقط بين مصر وإسرائيل، بل أيضاً إسرائيل وأي من جيرانها العرب.

جاءت انتفاضة أعضاء مجلس النواب المصرى فى تلك القضية ، بعد ساعات قليلة من تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية " غيلا غملئيل " لوكالة " فرانس برس " دعت من خلالها المجتمع الدولي إلى تشجيع ما أسمته " إعادة التوطين الطوعي " للفلسطينيين خارج قطاع غزة بدلاً من إرسال الأموال لإعادة إعمار.

واقترحت غملئيل، عضو حزب "الليكود" اليمينى المتطرف ، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين من غزة خارج القطاع، زاعمه أن ذلك يعود لـ"لأسباب إنسانية" ، كما انتقدت الوزيرة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واصفة إيها بـ"الفاشلة".