باتت الحكومة الإسرائيلية ، على حافة الانهيار الاقتصادي ، فى ظل استمرار حربها مع كتائب القسام بقطاع غزة ، عقب إعلان الفصائل الفلسطينية إطلاق عملية " طوفان الأقصى " وتصاعد الأزمة باستمرار قصف الطيران الإسرائيلى لقطاع غزة وتدمير أحياء كاملة ، ورد رجال المقاومة وحزب الله بجنوب لبنان برشقات الصواريخ فى العمق الإسرائيلى ، ومع اتساع أمد تلك الحرب ، تكون إسرائيل على موعد مع كارثة اقتصادية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
 |
| مطار بون غوريو يوقف رحلات السياحة |
وكشف خبراء الاقتصاد ، أن كل يوم يمر على إسرائيل فى ظل تلك الحرب ، ينال
من اقتصادها ويستنزف مواردها ، بشكل يوحى بدخول العدو الصهيونى فى نفق اقتصادى
مظلم ، ويكفى أن نعلم أن أكثر من 200 ألف مجند فى الجيش الإسرائيلي ، هم فى الأصل
عاملون بعدة قطاعات مختلفة داخل إسرائيل ، وهو ما يؤكد أن استمرار الحرب ، يصيب
تلك القطاعات بالشلل التمام ، ويؤدى إلى خسائر فادحة.
أوجه الخسائر الفادحة للإسرائيل
مع انطلاق عملية " طوفان الأقصى " التى أعلنت عنها كتائب القسام
، الذراع العسكرى لحركة حماس ، واحتدام المعركة بينها وبين الجيش الإسرائيلى ، بدت
إسرائيل تتكبد خسائر اقتصادية كبرى وبشكل يومى ، فقد بدأت على سبيل المثال الخسائر
فى البورصة الإسرائيلية بنسبة تصل إلى 4% ووصلت إلى 6% ، فى اليوم الثالث للحرب ،
ثم وصلت إلى 8% مؤخراً ، أى بما يعادل 22
مليار دولار من القيمة السوقية ، ونحن نعلم أن البورصة فى تل أبيب تشكل 54% من
الناتج المحلى لدولة إسرائيل.
أضف إلى تلك الخسائر ، تعطل حركة
الملاحة فى إسرائيل ، وبالتالى توقفت كافة
الرحلات القادمة لمطار بونغوريون ، وهذا
بطبيعة الحال يؤثر بصورة سلبية على مجال السياحة
، الذى يمثل قطاع حيوى فى الاقتصاد الإسرائيلى ، بجانب توقف حركة التجارة بشكل شبه كامل ، وبطبيعة الحال فإن عملة الشيكل الخاصة
بإسرائيل ، قد تأثرت بشكل كبير مع اندلاع الحرب ، ومع استمرارها يتوقع خبراء
الاقتصاد ، انهيار تلك العملة لأدنى درجاتها ، لاسيما وأن عملة الشيكل الإسرائيلية
شهدت انخفاض كبير خلال السبع سنوات
الأخيرة ، ومن المتوقع مع استمرار الحرب أن تهرب
الاستثمارات من إسرائيل ، والتى
تقلصت فى الأصل بنسبة وصلت إلى 60% خلال الربع الأول من هذا العام ، هذا بجانب أن مؤسسات
الائتمان الدولية ستنظر للاقتصاد الإسرائيلى بنظرة سلبية
صناعة الغاز تنهار وارتفاع الدين الخارجى
استمرار حرب طوفان الأقصى ، تضغط بصورة كبيرة على الدين الخارجى الإسرائيلي ، والذى تخطى الـ 156 مليار دولار، ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع
هذا الدين بشكل كبير مع تواصل الحرب ، لاسيما وأن الحكومة الإسرائيلية بدأت فى شراء
المعدات والأسلحة الحديثة من أمريكا وعدد من الدول الأوربية لاستخدامها فى حربها
على قطاع غزة ، وبطبيعة الحال ارتفاع هذا الدين
المحلى ، يهدد بانهيار الاقتصاد الإسرائيلى ، خاصةً وأن الدين العام يمثل 60% من
الناتج المحلى الإسرائيلى.
توقف حقل تمار الإسرائيلى عن انتاج الغاز
وضربت تلك الحرب صناعة الغاز فى إسرائيل ، حيث
كانت حقول الغاز تضح 9 ميار متر مكعب غاز يومياً ، وكانت هناك إيرادات قوية من
موارد الغاز ، بجانب مؤتمرات اقتصادية ضخمة ، كانت تستعد إسرائيل لإقامتها على
أرضها خلال الأيام القليلة القادمة ، من بينها المؤتمر الخاص بالذكاء الاصطناعى ،
لاسيما وأن إسرائيل كانت تنتظر نمو اقتصادها من خلال زيادة صادرتها فى مجال
التكنولوجيا وصناعة الرقائق الإلكترونية ، والتى عليها طلب كبير فى الآونة
الأخيرة.
والخسارة الأكبر للعدو الصهيونى فى هذا المجال ، فتتمثل فى توقف شركة شيفرون عن الانتاج من حقل
تمار للغاز ، والذى يعتبر ثانى أكبر حقل لإنتاج الغاز فى إسرائيل ، ويبعد عن
الساحل بـ 75 كيلو مترات ، قبيل مدينة حيفا ، ويتم انتاج الغاز فيه من 6 آبار ،
ويبلغ انتاج كل واحد منها ، ما بين 8,1 و
8,5 مليون متر مكعب غاز يومياً ، وتملك شيفرون الأمريكية 25% من انتاج هذا الحقل ،
وأدى توقف الانتاج فى حقل تمار إلى توقف شحنات التصدير إلى أوروبا ، وتسبب ذلك فى
قفز أسعار الغاز فى أوروبا بنسبة 11% بعد قرار وقف الحقل ، مما كبد إسرائيل خسائر
فادحة سوف تتواصل مع استمرار وقف انتاج هذا الحقل ، كما توقفت عن انتاج الغاز منصة أخرى تتواجد
على بعد 15 ميل من عسقلان ، وذلك عقب تعرضها لقصف صاروخى من جانب كتائب القسام
أضف إلى الخسائر التى تواجه إسرائيل ، أن شركات التصدير
إلى الخارج والتى كانت متواجدة بجنوب إسرائيل توقفت تماماً عن العمل ، وهو مجال
هام بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي لجلب العملة الصعبة ، كما أن بنك إسرائيل المركزى
اضطر لبيع 30 مليار دولار لدعم الشيكل ، وكشف موقع " غلوبس " أن المستثمرون
بدأوا فى الابتعاد عن السوق الإسرائيلي ، كما أن إسرائيل مضطره إلى دفع تعويضات
كبيرة للإسرائيليين المتضررين من تلك الحرب ، سواء من قتلوا ، أو المصابين ، وتشير التوقعات إلى
ارتفاع الأسعار فى إسرائيل بشكل مفزع خلال الفترة القليلة القادمة ، وارتفاع
التضخم بصورة لم تشهدها إسرائيل من قبل ، وهو ما يؤدى إلى ضعف كبير فى الميزانية
العامة الإسرائيلية خلال الأعوام المقبلة .
ومن بين العوامل التى تؤدى إلى زيادة الخسائر الإسرائيلية ، أن الحكومة
الصهيونية ، بدأت فى توجيه معظم الموارد المالية للجيش ، وذلك لتعزيز القوة
العسكرية ، ومن البديهى أن تتأثر الزراعة فى الجنوب والشمال الإسرائيلى ، بهذه
الحرب ، لاسيما بعدما طالبت الحكومة
الإسرائيلية معظم سكان الشمال لترك منازلهم والتحرك لقلب إسرائيل خوفاً من
استهدافهم بالصواريخ ، وهو ما سيؤدى إلى تدمير آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية
واستدعت الحكومة الإسرائيلية ، 100 ألف مجند من الاحتياط للجيش ، معنى ذلك تعطل
العمل بالجهات التى يعمل بها من تم استدعائهم ، هذا بجانب 200 ألف فلسطينى من الضفة الغربية وقطاع غزة
كانوا يعملون فى إسرائيل ، وهى تمثل 27% من حجم القوى العاملة بإسرائيل والآن
توقفوا بشكل كلى عن العمل ، لذلك هناك قطاعات اقتصادية كاملة فى إسرائيل أصابها
الشلل مع اندلاع تلك الحرب.