أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ، برئاسة المستشار وليد حمزة، قراراً بقبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والعالمية ، والتى تقدمت بطلبات للهيئة بهدف متابعة العملية الانتخابية لانتخاب رئيساً للجمهورية ، منذ اليوم الأول للاقتراع حتى إعلان نتيجة الفائز ، والتى وصل عددها إلى 9 منظمات أجنبية و34 محلية.
وفى هذا الصدد نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات ، قرارها الذى حمل رقم 1 لسنة 2023 م فى الجريدة الرسمية ، يتضمن قبول جميع طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية والمجالس القومية ، وتجديد القيد بقاعدة بيانات مراقبة الانتخابات والاستفتاءات.
يذكر أن القرار رقم 22 لسنة 2019 ، الخاص بهيئة الانتخابات ، حدد الشروط الواجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى
المحلية والدولية ، لقبول متابعتها للانتخابات والمتمثلة فى ، أن تكون من أنشطتها
الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان ، و أن تكون حسنة
السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة ، وأن يكون مندوبو
تلك المنظمات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
كما حددت المستندات الواجب إرفاقها بطلب مراقبة
الانتخابات والتى تتضمن ، صورة طبق
الأصل من المستندات الدالة على قيد المنظمة ، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة
المختصة ، تفيد قيدها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح المعمول
بها ومجالات عملها ، وتقرير كامل عن الوضع القانونى للمنظمة وخبراتها السابقة ،
وأنشطتها التى قامت بها من قبل فى مجال متابعة الانتخابات والاستفتاءات ، فصلاً عن
بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة
الانتخابات أو الاستفتاءات فى كل محافظة من محافظات الجمهورية ، بجانب تحديد اسم
ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما حددت الهيئة ، الشروط الواجب توافرها فى مندوب متابعة
الانتخابات ، أولاً أن يكون حسن السمعة ، وألا يقل سنه عند التقدم بطلب القيد عن
18 عاماً ، وأن يستوف كافة بيانات استمارة التسجيل المطروحة على الموقع الالكترونى
الخاص بهيئة الانتخابات ، وألا يكون منتمياً لأى حزب سياسى ، أو عضواً بأى حملة دعائية
لأى مرشح بالانتخابات .
وحددت الهيئة الشروط ، الواجب توافرها فى منظمات المجتمع
المدنى الدولية والأجنبية ، أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية
والنزاهة، و أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية ، متابعة الانتخابات أو حقوق
الإنسان أو دعم الديمقراطية ، وأن يكون هناك ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانونى
وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات ، وضرورة ذكر أسماء الدول
التى شاركت بها تلك المنظمات لمتابعة الانتخابات أو الاستفتاءات فيها وذلك خلال
الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب ، بجانب بيان بعدد المتابعة الذين
ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح لمتابعة الاستفتاء ، وأخيراً اسم
ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.
وشملت قائمة أسماء المنظمات الأجنبية ، التى حصلت على موافقة لمتابعة
الانتخابات الرئاسية فى مصر كل من ، جمعية زيموس ، ومنظمة متطوعون بلا حدود ،
ومنتدى أوغندا للمنظمات غير الحكومية ، وجمعية هيومان أكت للعمل الإنساني ،ومنظمة
إيكو اليونانية ، والبرلمان العربى ، ومنتدى جالس الدولى ، ومؤسسة أليزيكا للإغاثة
، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، هذا بجانب 34 منظمة ومؤسسة مصرية حصلت على
الموافقة لمتابعة الانتخابات