تطبيع دول الخليج مع إسرائيل مواقف متباينة

 الكويت وعمان رفعا راية العصيان وقطر لجأت للسرية

ِتطبيع دول الخليج مع إسرائيل ، أصبحت القضية الأكثر أهمية ، تلقى بظلالها على دول الخليج العربى بالكامل ، والتى بدت مواقفها متباينة حول التعامل مع هذا الملف الشائك ، ففى الوقت الذى استسلمت فيه بعض دول المنطقة للتطبيع مع إسرائيل ، وعلى رأسها الامارات والبحرين ، نجد أن هناك دول ترفض رفضاً قاطعاً فكرة التطبيع مع اسرائيل ورفعت راية العصيان فى وجه اتفاقية ابراهام ،  وتتزعمها الكويت وسلطنة عمان  ، بينما تأتى السعودية ، لتقف فى منتصف  الطريق ما بين استكمال مشروع التطبيع أو التراجع عنه وان كان التطبيع أقرب لها.

 

قطر التطبيع السرى والتحول المفاجئ

 

دولة قطر تتطبع مع إسرائيل منذ فترة طويلة دون الاعلان عن ذلك بشكل رسمى ، أو انضمامها لاتفاقية إبراهام ، وفضلت حكومتها استخدام أسلوب السرية التامة فى هذا الملف ، ففى العلن وأمام وسائل الاعلام ، يعلن المسئولين بدولة قطر رفضهم رفضاً قاطعاً التطبيع مع الكيان الصهيونى ، أما خلف الكاميرات وفى الكواليس ، فحدث ولا حرج عن العلاقة بين إسرائيل وقطر.

 

فقد سعت الحكومة القطرية إلى إقامة علاقات غير معلنة مع إسرائيل ، بعدما استقبلت شمعون بيريز رئيس الحكومة الاسرائيلية ، خلال عام 1996 ،  لافتتاح المكتب التجاري الاسرائيلى في الدوحة ، فضلاً عن تبنى قطر فكرة التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل ، وتنميتها اعلامياً  وتمهيد الطريق لها ، باستخدام قناة الجزيرة القطرية ، التى كانت تدعو للتطبيع بشكل واضح وصريح ، هذا بجانب انشاء بورصة للغاز القطرى فى إسرائيل ، وذلك عقب  توقيع اتفاقية لبيع الغاز القطري إلى إسرائيل .

 

وقد فضح  سامي ريفيل أول رئيس لمكتب المصالح  الإسرائيلية في الدوحة ، الحكومة القطرية وقتها ، عندما  فجر مفاجئة مدوية  لوسائل الاعلام حول قضية التطبيع السرية بين إسرائيل وقطر ، عندما أعلن أن أول خطوة للتطبيع بين إسرائيل وقطر كانت عام 1996 ، وأن الحكومة القطرية نفسها هى التى عرضت على الجانب الإسرائيلى ، فكرة التطبيع والتعاون المشترك بين الجانبين وبإلحاح شديد أدهش الحكومة الاسرائيلية نفسها ، حسب وصفه.

 

ولكن بدأ يشعر بعض المراقبون ، أن العلاقة بين قطر وإسرائيل خلال الفترة الأخيرة أصابها الفتور بعض الشئ ، لاسيما بعد فتح ملف التطبيع الإسرائيلي السعودى ، والدليل على ذلك ، أن قطر دعت إلى  تكثيف الجهود الدولية من أجل اخضاع  كافة المنشآت النووية الإسرائيلية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية ، وتم اعلان ذلك  من خلال بيان دولة قطر الذى ألقاه الدكتور عبد العزيز سالمين الجابرى ، رئيس اللجنة الوطنية لحذر الأسلحة النووية ،  أمام المؤتمر السنوى العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد فى جنيف بسويسرا ، بشأن القدرات النووية الإسرائيلية

 

الكويت وسلطنة عمان يرفضان التطبيع

 

دولة الكويت من  دول الخليج ، التى أعلنتها صراحةً ، لا تطبيع مع إسرائيل ، وظلت دوماً رافضة لتلك الفكرة حكومة وشعباً ، لدرجة أنه عندما قام مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث ، باستطلاع للرأى بشكل عشوائى على عينة من تغريدات لحسابات خاصة بمواطنين كويتيين على منصة تويتر" x " حالياً ، كانت النتيجة أن ما يصل إلى أكثر من 95% من الكويتيين يعارضون فكرة التطبيع أو قيام حكومتهم بالتعاون مع الكيان الصهيونى فى أى مجال ، ما دامت إسرائيل تنتهك حقوق الشعب الفلسطينى ، بل وطرح البرلمان الكويتى ، فكرة إصدار قانون يمنع بصورة قاطعة أى شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى.

 

وتسبب هذا الموقف الصارم لدولة الكويت فى هذه القضية ، صدمة كبرى للحكومة الاسرائيلية ، والتى بدأت  فى وضع أسباب تحمل وجهة نظرها فقط ، حول هذا الموقف المتشدد من الجانب الكويتى ، حيث ادعت أن  الكويت مضطرة لذلك بسبب حجم الجالية الفلسطينية الكبير في الكويت ، ومدى تأثيرها على القرار الكويتى ،  ويحاول الإعلام الإسرائيلي ، الترويج لفكرة حب الكويتيين لإسرائيل ، بإجراء استفتاءات تتضمن  آراء بعض اليهود في الكويت ، للترويج لفكرة أن الشعب الكويتي ليس معاديا لإسرائيل ،  ويرى المراقبون ،  أن الإعلام الإسرائيلي يحاول تضليل الرأي العام الدولي من خلال نشر بعض الأخبار من الإعلام الكويتي حول وجود يهود كويتيين وغيرهم كإعلاميين يدعمون تطبيع العلاقات مع إسرائيل

 

وتسير على نفس النهج الكويتى سلطنة عمان ، ولاسيما مع تقلد السلطان هيثم بن طارق ، أمور البلاد ، واتضح الموقف العمانى بشكل قاطع ، عندما صوت مجلس النواب العمانى ، على تجريم أي علاقات مع إسرائيل ، حتى ولو كانت علاقات الكترونية ورسائل متبادلة بين الدولتين.

 

 وعلى النقيض لموقف السلطان هيثم بن طارق ، من قضية التطبيع مع إسرائيل ، اختار التقارب بصورة واضحة من دولة إيران، وللحقيقة فإن دولة عمان طوال تاريخها وهى تتخذ طريق الحياد فى كل القضايا المتعلقة بالمنطقة ، ولا تتدخل على الاطلاق فى شؤون غيرها ، ولم تقحم نفسها فى أى نزاعات اقليمية ، بل كانت دوماً تتخذ أسلوب حمامة السلام لحل المشكلات التى تقع بين الدول .

 

والتاريخ وحده هو الذى يؤكد هذا الموقف من الجانب العمانى ، فعلى سبيل المثال عندما وقعت الحرب العراقية مع إيران ، فى الفترة من عام 1980 حتى 1988 ، ظلت عمان هى الدولة الوحيدة  داخل  مجلس التعاون الخليجي التى اتخذت موقف محايد طوال فترة تلك الحرب ، ورفضت  أن تقاطع مصر عقب عقد السادات لمعاهدة السلام مع إسرائيل خلال عام 1979 ، كما أنها الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي ، التى حافظت على العلاقات الدبلوماسية مع سوريا ولم تعلن مقاطعتها أبداً ، فضلاَ عن أنها العضو الوحيد في مجلس التعاون الخليجي ، الذي لم ينضم إلى الحملة العسكرية التي أعلنت عنها المملكة السعودية ، لتوجيه  ضربة عسكرية ضد  الحوثيين فى اليمن.

 

الامارات تجبر البحرين على التطبيع

 

وكانت الامارات والبحرين ، من أوائل الدول الخليجية التى سارعت للتوقيع على اتفاقية ابراهام واعلان التطبيع مع إسرائيل بشكل رسمى ، بعدما وقعا على الاتفاقية معاً فى سبتمبر من عام 2020 ، وللحقيقة فدولة البحرين كانت ترفض فى بداية الأمر فكرة التطبيع مع إسرائيل ، ولكن نجحت الامارات فى اقناعها بتلك الخطوة ، وهو ما تم بالفعل وأصبحت البحرين مضطرة لذلك بمباركة إماراتية ، وهو ما يكشف سبب تقلص التبادل التجارى والاقتصادى بين إسرائيل والبحرين فى الفترة الأخيرة

 

  ومع مرور الوقت بانطلاق عملية التطبيع بين إسرائيل والامارات ، بدأت الأخيرة فى الاعلان عن مزايا هذا التطبيع ، فقد أعلنت السفارة الإماراتية بإسرائيل من خلال عدة بيانات رسمية ، عن حجم التبادل الاقتصادي والنجاحات التى حققتها كل من الإمارات وإسرائيل منذ توقيع اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيونى ، حيث أعلنت أن التجارة الثنائية بين إسرائيل والإمارات 5.6 مليار دولار ، منذ التوقيع على الاتفاقية ، وأن أكثر من مليون سائح إسرائيلى ، قاموا بزيارة الإمارات ، و70 شركة إسرائيلية تعمل بدولة الإمارات ، و106 رحلة أسبوعية ما بين الإمارات وإسرائيل ، وتم توقيع 120 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين ، بجانب توقيع أول اتفاقية تجارة حرة ما بين إسرائيل ودولة من دول الخليج.

 

وكشفت أرقام الجهاز المركزي للإحصاء ،  أن التجارة بين الإمارات وإسرائيل في " 2021-2022 " باستثناء الماس والخدمات ، بلغت نحو 2.5 مليار دولار، بينما قفزت السياحة قفزة هائلة ،   فخلال  عام 2022 استقبلت الإمارات ،  نحو مليون سائح إسرائيلي ، بينما زار 1400 سائح من الإمارات إسرائيل خلال نفس العام .

 

فيما اعتمد التعاون بين إسرائيل والبحرين ، بشكل أكبر على مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والأسلحة والتدريب العسكري وإدارة الشركات والتجارة، حيث استغلت الحكومة البحرينية  التقدم التكنولوجى الإسرائيلى ، لاستخدام برنامج التجسس الاسرائيلى " بيغاسوس " ، لمراقبة المعارضين بالدولة ، وكثفت البحرين من تعاملها مع أجهزة الأمن الإسرائيلية ، والاتفاق على قيام إسرائيل بتدريب  ضباط الاستخبارات البحرينية ، بينما اهتمت إسرائيل باستيراد الألمنيوم البحرينى ، وذلك عن طريق شركة  "البا" إحدى أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في منطقة الشرق الأوسط.

 

السعودية الملف الأهم على طاولة أمريكا وإسرائيل

 

تعلم الحكومة الإسرائيلية ، أن أهم دولة بمنطقة الخليج والمحرك الأساسى للأوضاع الاقتصادية بالمنطقة ، هى دولة السعودية ، وأن التطبيع معها سينقل علاقاتها بمنطقة الشرق الأوسط لمنطقة تحقق طموحاتها المستقبلية ، ويرسخ من تواجدها السياسى وينمى نشاطها الاقتصادى ، بينا  يرى الرئيس الأمريكى بايدن ، أن نجاح مساعى الادارة الأمريكية ، في عقد اتفاق تاريخى للتطبيع ما بين إسرائيل والسعودية ، سيكون بمثابة ضربة قوية لكل معارضى الرئيس الأمريكى في الداخل والخارج ، وستكون تلك الاتفاقية أفضل دعاية انتخابية لبايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل.

 

حيث يرى بايدن أن نجاح مساعى التطبيع بين السعودية وإسرائيل من شأنه أن يمحو الاخفاقات التى واجهته خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة ،  ، ولاسيما ما حدث في دول الساحل بالغرب الأفريقى ، وخروج الدولة وراء الأخرى من تحت السيطرة الأمريكية وحليفتها فرنسا ، عقب عدة انقلابات عسكرية ، أعلنت رفضها للتواجد الفرنسى الأمريكى ، وعقدت اتفاقيات مع الجانب الروسى والصينى ، هذا بجانب الضربة القوية التى تعرض لها بايدن ، بعد تسريب لقاء وزيرى الخارجية في إسرائيل وليبيا والذى عقد في العاصمة الإيطالية روما ، حيث كان بايدن يأمل في نجاح مخططه وعقد اتفاقية تطبيع بين ليبيا وإسرائيل.

ويرى المراقبون ، أن التطبيع بين السعودية وإسرائيل أصبح وشيكاً ، بعدما أبدت الادارة الأمريكية مرونة كبيرة ، فى الشروط التى وضعتها السعودية ، لإتمام عملية التطبيع ، والتى تضمنت إنشاء مفاعل نووى سلمى ، وإقامة اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية ، فضلاً عن حصول المملكة على نفس نوعية الأسلحة التى تحصل عليها إسرائيل ، مهما كانت التكلفة المالية ، بجانب وضع حد لإنهاء القضية الفلسطينية ، وان كان الشرط الأخير يندرج تحت بند المستحيل تنفيذه ، فهل سيكون هناك مرونة من جانب السعودية تجاه هذا الشرط ، هذا ما ستكشفه عنه الأيام القليلة القادمة .

 

 

تأثير التطبيع على منطقة الخليج

 

التطبيع مع إسرائيل لابد وأن يكون له تأثيره على منطقة الخليج ،  فقد يؤدي التطبيع إلى تأثيرات سياسية داخلية في الدول الخليجية ،  قد تواجه بعض الدول صعوبات في التعامل مع ردود الفعل العامة والانتقادات الداخلية المتعلقة بقضية التطبيع، خاصة لدى الأفراد الذين يدعمون  القضية الفلسطينية ويرفضون التعاون مع إسرائيل ، لاسيما وأن التطبيع  قد يؤثر على الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في دول الخليج ، وقد يشعر بعض الأفراد بخيبة أمل أو قلق بشأن العواقب الإنسانية والسياسية للتطبيع على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

 

ويرى المراقبون أن التطبيع مع إسرائيل بدول الخليج ، من شأنه  أن يؤثر على العلاقات الإقليمية لتلك الدول ، وقد يواجهون توترات مع بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى التي لا تؤيد التطبيع، وقد يتعين عليهم إدارة تلك العلاقات بحذر للحفاظ على استقرار المنطقة ، و قد يتسبب التطبيع في زيادة التوترات الأمنية الداخلية ، ويتعين على الحكومات اتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية نفسها ومؤسساتها من أي تهديدات محتملة أو أعمال عنف تستهدفها ، كما يتوقع ، أن  يؤدي التطبيع إلى تأثير على التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط ، وقد ينظر إلى دول الخليج التى تطبع مع إسرائيل  بشكل مختلف من قبل الأطراف الإقليمية الأخرى، وقد يتعين عليها إدارة هذا التوازن وتعزيز العلاقات مع الأطراف الأخرى للحفاظ على مصالحها الإقليمية.