شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على ٣٠٪ من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، لصالح شركة " جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية.
 |
| توقيع الاتفاق |
وبموجب هذا الاتفاق ، أعلنت الشركة الإماراتية ، بأنها
مسئولة عن توفير مبلغ ١٥٠ مليون دولار ، من أجل شراء المادة الخام من التبغ اللازم فى عملية التصنيع ، مما سوف يساهم بصورة
كبيرة فى حل أزمة توفير التبغ لزيادة عملية انتاج السجائر ، الأمر الذى سيساهم فى توفير الكميات المطلوبة
للسوق المصرى من السجائر بأنواعها المختلفة ، وهى خطوة هامة لحل مشكلة ارتفاع
الأسعار.
حضر توقيع الاتفاقية الدكتور محمد معيط، وزير المالية،
والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال ، ووقع على الاتفاقية كل من عماد الدين
مصطفي خالد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، والشيخة لُبني
القاسمي، ممثلة شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة.
وقال المهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال ، إنه بموجب تلك الاتفاقية الموقعة اليوم تستحوذ الشركة
الإماراتية ، "جلوبال للاستثمار
القابضة المحدودة " على ٣٠ % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (ايسترن كومبانى)
، بمبلغ ٦٢٥ مليون دولار أمريكي ، بما يعادل مبلغ (تسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستة
وثلاثين مليوناً وستمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه مصري) (١٩,٣٣٦,٦٢٥,٠٠٠ جنيه)،
وأضاف الوزير ، تعد هذه الصفقة ، تأكيداً على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع
قاعدة الملكية ، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات ، وتابع تأتي هذه
الاتفاقية ، لتتماشى مع التوجهات الحالية
بشأن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية ، بهدف توسيع قاعدة الملكية
وتنشيط التداول بالبورصة ، وتعزيز فرص الاستثمار، والاستفادة من عوائد طرح الأسهم
في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة ، بالإضافة إلى تحسين المركز المالي
للشركات وتحقيق أكبر قدر من الحوكمة.
وبموجب الاتفاقية تحتفظ الشركة القابضة للصناعات
الكيماوية بحصة قدرها 20,9% من رأس مال
الشركة الشرقية ، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق
الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.
وفى نفس الإطار ، أعلن المهندس أحمد سمير ، وزير التجارة
والصناعة أن الحوافز الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لدفع الاستثمار
الصناعي، تهدف لتحقيق واحدة أو أكثر من المستهدفات ، التي تشمل تعميق التصنيع
المحلي من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج ، وتغطية الاحتياجات
المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية.
وأكد على ضرورة
، جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة
للسوق المصرية ، فضلاً عن خفض العجز في الميزان التجاري ، والحد من الطلب على
الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محلياً ، إلى جانب
التوسع في التصدير كاتجاه آخر لخفض عجز الميزان التجاري ، وكذا زيادة معدلات
التشغيل.
و عرض وزير الصناعة ، قائمة بالصناعات الاستراتيجية المُستهدفة بتلك
الحوافز، من أجل خفض فاتورة الاستيراد من منتجات تلك الصناعات ، التي تشمل العديد
من مدخلات الإنتاج لقطاعات حيوية ، و استعرض أيضاً قائمة بالشركات المحلية الكُبرى
المستوردة لتلك المنتجات ، التي يمكن أن تُساهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي ، لهذه المنتجات المهمة بديلاً عن الاستيراد، وكذا
الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتي يمكن جذبها لتصنيع تلك المنتجات محلياً
للاستفادة من المقومات الواعدة بمصر.