ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، ، الملف الخاص بتطور المشروعات فيما يتعلق بالمواد البترولية والغاز ، مع المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستعرض
وزير البترول والثروة المعدنية ، الأنشطة التنموية والاستكشافية للغاز الطبيعى،
حيث أوضح أنه جار تنفيذ خطة لحفر 45 بئراً للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا ،
باستثمارات نحو 1,9 مليار دولار ، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالى
المنتهى 2022/2023 والتي اسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر
المتوسط باحتياطيات حوالى 2.5 تريليون قدم مكعب غاز
وأضاف الملا ، أن خطة حفر الآبار تشمل خلال العامين الماليين
" 2023/2024 " و " 2024/2025 " حفر 35
بئراً جديدة للغاز الطبيعى ، باستثمارات تزيد على 1,5 مليار دولار بهدف زيادة
معدلات الإنتاج والاحتياطيات ، وأشار وزير البترول ، إلى أنه جار تقييم نتائج
المزايدة العالمية ، للبحث عن الغاز الطبيعى في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر
المتوسط والدلتا عقب اغلاقها في نهاية يوليو الماضى.
وأكد
الوزير ، أن استراتيجية الوزارة تعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المتحققة ، ووضعها على خريطة الإنتاج في اسرع وقت ممكن ، مع
ضرورة ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة ، وسرعة التحول للطاقة الجديدة
والمتجددة ، ضمن استراتيجية الحكومة في هذا الصدد .
واستعرض
الوزير الموقف التنفيذي ، لخطط تنمية حقل غاز ظهر ، والتي تضمنت حفر واكمال 20
بئراً ، علاوة على 5 آبار إضافية بدءاً من عام 2024 ، لدعم معدلات الإنتاج من الحقل التي تبلغ حاليا نحو
2.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا ، لافتاً الى الإجراءات المنفذة لدعم كفاءة أداء
المحطة البرية للحقل ، المخطط الانتهاء منها في منتصف العام المقبل ، وتشمل
مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة الكهربية التحت سطحية ، والمرحلة الثانية لزيادة سعة
وحدات المعالجة وتركيب وحدات الضواغط .
وفى
نفس الإطار تطرق المهندس مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، لماقشة توفير الاحتياجات
من المواد البترولية ، وشارك الدكتور محمد
معيط وزير المالية في المناقشة ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد
رئيس الوزراء ، على ضرورة استمرار التعاون
والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية ، لضمان توافر مختلف المواد والمنتجات
البترولية ، اللازمة للقطاعات الحيوية الإنتاجية منها والاستهلاكية ، وذلك بما
يضمن التشغيل الدائم للمشروعات الصناعية والإنتاجية ، إلى جانب توفير المواد
البترولية اللازمة لإتاحة مصادر الطاقة المطلوبة ، تلبية لمختلف الاحتياجات.
وصرح
السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، بأن رئيس الوزراء
اطمأن خلال الاجتماع ، على أرصدة المواد والمنتجات البترولية المختلفة ، وحجم
المطلوب توفيره من تلك المنتجات عن طريق الاستيراد ، للعمل على توفيره ، وإتاحة
المتطلبات المالية اللازمة له.
وأضاف
المتحدث الرسمي ، أنه خلال اجتماع رئيس الوزراء بوزير البترول ، تم استعراض موقف
المشروعات المنفذة في مجالات البترول والغاز، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات
المحلية والأجنبية ، لتنفيذ المزيد من عمليات الاستكشاف والإنتاج ، هذا إلى جانب
المشروعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز فرص تعظيم
القيمة المضافة ، لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد.
x