استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ، فعاليات إعلان شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار " معاش بكرة بالدولار" وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج ، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة ، والدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، هشام عكاشة ، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح ، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد أن الهيئة تثمن طرح أول وثيقة معاش للمواطنين المصريين بالخارج ، حيث تعد وثيقة معاش بكرة بالدولار أحدث المنتجات التأمينية في السوق المصري والتي يتم إطلاقها لأول مرة بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب ، وأشار إلى أن الوثيقة توفر برنامج تأميني متكامل بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي ، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن ، ويمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.
أوضح
الدكتور فريد أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية
واستثمارية تلبي رغبة المصريين العاملين بالخارج ، وأن الوثيقة الجديدة ضمن جهود
الهيئة لتحسين مستويات الشمول التأميني ، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز
مشاركتهم في الاقتصاد القومي.
وأكد
الدكتور فريد أن إدارة الهيئة ، تحرص على استمرار تطوير وإصدار التشريعات الداعمة
لنمو قطاع التأمين ، بالتزامن مع سرعة إصدار الموافقات على المنتجات التأمينية
الجديدة ، وذلك لدعم تنافسية ورفع كفاءة شركات التأمين وسعيا نحو اجتذاب مزيدا من
الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لتعزيز قدرات صناعة التأمين ، لتعظيم مساهمتها
في الاقتصاد القومي.
وأضاف
الدكتور فريد ، أن تقديم الوثيقة الجديدة
يعد نموذجا للتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة ، وخاصة بين القطاع المالي المصرفي
، وغير المصرفي لتطوير وإتاحة منتجات وحلول تأمينية جديدة تلبي احتياجات المواطنين
، وتساعدهم على حماية أنفسهم ضد أي مخاطر مستقبلية ، بما يدعم جهود الحكومة
المصرية في تحقيق الشمول المالي والتأميني اتساقاً مع رؤية مصر 2030 وذلك باستخدام
تقنيات التكنولوجية الحديثة.
ومن
جانبها ، أعربت السفيرة سها جندي ، وزيرة الهجرة وشؤون العاملين بالخارج ، عن امتنانها لإعلان إطلاق الوثيقة ، وذلك في
إطار المبادرات العديدة والمتنوعة التي أطلقتها الدولة تلبية لمطالب أبنائها من
المصريين بالخارج ، وحرصاً على تحقيق مصالحهم في وطنهم الأم ، فهم بحق أبناء مصر
الأوفياء الذين يلبون نداء الوطن في كل وقت وحين ، ويدعمون الاقتصاد الوطني من
خلال تحويلاتهم الدولارية.
الشركة المصرية للمستثمرين بالخارج
وقالت
وزيرة الهجرة ، إن الوزارة شاركت في اطلاق
عدد ضخم من المبادرات الوطنية خلال العام
الماضي ، و التي استهدفت تحفيز المصريين في الخارج لفتح حسابات دولارية في البنوك
الوطنية، وإصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي مرتفع، كما تم إطلاق مبادرة منح
الإعفاءات الجمركية لسيارات المصريين بالخارج ، والتي تسمح لهم بإدخال سياراتهم
دون تحصيل أى جمارك ، وذلك مقابل إيداع وديعة بالعملة الصعبة في البنك المركزي ،
مؤكدة ان الوزارة ستقوم بالترويج لتلك الوثيقة والتى تعتبر الأولي من نوعها ، والتي
تأتي تلبية لطلبات المصريين بالخارج من المهاجرين والمقيمين بالخارج سواء بشكل
دائم أو مؤقت.
وأضافت
السفيرة سها جندي ، أن وزارة الهجرة تعاونت مع الوزارات والهيئات ذات الصلة
بالدولة ، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتم التنسيق فيما بينهم بهدف
إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج ، وذلك بمشاركة مجموعة من خيرة رجال
الأعمال من المصريين بالخارج ، من ذوي الخبرة والكفاءة والإنجازات، ومن المستهدف
أن يصل رأس مال الشركة المصدر مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من
مجموعة المؤسسين.
من
جانبه قال الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة ، أن
وثيقة " معاش بكرة بالدولار " توفر حماية تأمينية للمصريين في الخارج ، بالإضافة
إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية ، وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على
قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه ، حسب رغبة حامل الوثيقة ،
بحيث يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة
10 أو 15 سنة.
وأكد
عبد العزيز ، أن صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية ، يكون مستحق للمواطن
عند الوصول إلى سن الاستحقاق ، أو في حالة الوفاة ، أو العجز الكلي الدائم ، قبل
بلوغ هذا السن طوال فترة الوثيقة ، كما يمكن إضافة وثيقة لكل سن استحقاق ويحق لكل
فرد شراء وثيقة واحدة ، لكل سن استحقاق
وبحد أقصى وثيقتين ، ويكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات ، ويتم
احتساب مبلغ التقاعد أو الدفعات الشهرية المضمونة ، بناء على عمر المؤمن عليه في
تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد بالوثيقة.
موقع الكترونى لتحديد خصائص ومميزات الوثيقة
أوضح
عبد العزيز أنه تم تصميم ونشر موقع إلكتروني متكامل يتضمن مواد تعريفية وإعلامية
لتوضيح خصائص ومميزات الوثيقة ، مع إمكانية احتساب الأقساط والمزايا التأمينية
الكترونيا، ويمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الوثيقة بداية من عمر 18 عام
وبحد أقصى 59 عام ، وبدون إجراء كشف طبي في أي سن ، ويكون الحد الأدنى للقسط
الوحيد 500 دولار أمريكي وبحد أقصى 10000 دولار للوثيقة الواحدة خلال العام
مضيفا
أنه يمكن لحامل الوثيقة دفع قسط إضافي بقيمة 50 دولار كحد أدنى عند رغبته في زيادة
الوثيقة بعد إصدارها والحصول على مبلغ أكبر للمعاش أو الدفعات الشهرية، وذلك دون
التزم بموعد محدد للقسط، ويمكن تعديل بيانات الوثيقة مثل المستفيدين أو العنوان
ودفعات المعاش حسب رغبته، دون إمكانية تعديل سن الاستحقاق.
و
في حالة رغبة حامل الوثيقة في تصفيتها ، يمكن اجراء التصفية بعد مرور سنة واحدة من
تاريخ دفع القسط الوحيد ، ويتم احتساب قيمة التصفية من العام الثاني من تاريخ دفع
القسط ، حيث يمكن استرداد نسبة 95% من أي قسط مضى على سداده عام واحد ، في حال
تصفية الوثيقة في السنة الثانية أو الثالثة ، وفي نهاية السنة الثالثة يتم استرداد
كامل المبلغ لأي قسط مضى على سداده ثلاث سنوات أو أكثر.
وصرح
هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن المنتج الجديد يستهدف اتاحة
برنامج تأميني يوفر الحماية والادخار للعملاء المصريين المقيمين بالخارج ، بالإضافة
إلى تأمين مبلغا تقاعديا لهم ، يتم الحصول عليه عند بلوغ سن الاستحقاق ، لتوفير
حلول استثمارية وادخارية وتأمينية لهم ، مشيرا الى أنه يأتي استكمالا للتعاون
المثمر بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، حيث سبق في فبراير
2020 طرح مجموعة من المنتجات التأمينية بالجنيه المصري ببعض من فروع البنك والتي
بلغ عددها 250 فرع منتشرة بكافة انحاء الجمهورية ، و أنه جاري أيضا دراسة طرح
مجموعة جديدة من المنتجات التأمينية وفقا وحاجة العملاء تعزيزا للنجاح الذي اثمرت
عنه هذه الشراكة.
وأكد
عكاشه على أن وثيقة " معاش بكرة بالدولار " تعد أحد أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع
التأمين البنكي ، الذي أصبح واحداً من أهم الاستراتيجيات لتحقيق طفرة كبيرة في
منتجات التأمين ، حيث يسعى البنك إلى تقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات العملاء ،
مضيفاً ان البنك الأهلي المصري ، حريص بصفة مستمرة على اتخاذ اية إجراءات أو إصدار
أي منتجات أو خدمات تدعم بشكل عملي منظومة الشمول المالي ، التي يتبناها البنك
المركزي المصري وتخدم خطط التنمية في مصر ورؤية مصر 2030.