حملات مفاجئة لضبط الموظفين المدمنين بالهيئات الحكومية

 عثمان : مخدر الحشيش يتصدر قائمة المتعاطين يليه الترمادول

تلقت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،  تقريراً مفصلاً حول نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين من موظفين وعمال وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة ،خلال النصف الأول من عام 2023  

نفين قباج

وكشف التقرير ، أنه تم الكشف على 94 ألف موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بجميع المحافظات ، خلال أول 6 أشهر من عام 2023، وانخفضت نسبة التعاطي الى 7, % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف التى انطلقت منتصف عام  2019 ، وأنه  يتم تطبيق القانون ضد من ثبت تعاطيه المواد المخدرة بالفصل من العمل.

خط ساخن لعلاج الموظفين المدمنين فى سرية تامة 

ودعت  وزيرة التضامن الاجتماعي ، مرضى الإدمان ، الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان " 16023 " ، تجنبا لعقوبة الفصل ودون أى مساءلة قانونية ، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً ،  وفى سرية تامة ، حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية ، دون وقوعه تحت طائلة القانون ، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل .

 

وفى نفس الإطار ، أكد  الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، أن الخط الساخن للصندوق"16023" تلقى 30 بلاغا  حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ، ومن جهات عملهم ، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل ، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية  مثل الشابو والاستروكس  ثم المورفينات مع وجود حالات تعاطى متعدد  تعاطى أكثر من مخدر

 

وأضاف عثمان ، أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان ، يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل ، لافتا الى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري ، بسبب تعاطى المواد المخدرة، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ،حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله .‏

794 ألف موظف خضعوا لتحليل المخدرات 

يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،  برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، عقدت سلسلة من الندوات في الوزارات والعديد من المحافظات ، للتوضيح  للعاملين بالدولة ، آليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري ،  في ضوء القانون الجديد ، والذى بدأ تطبيقه منذ بداية عام 2022 ، ويتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة ، ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق " القرار قرارك" ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة ، بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون ، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان "يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك"

 

وعلى مدار  الأربع سنوات الماضية ، خضنع أكثر من 794 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات ، حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 7,%  حاليا، ومع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات فى بداية عام 2022 ، وإطلاق حملات للتوعية بالقانون ، تلقى الخط الساخن "16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،اتصالات عديدة من الموظفين راغبين في العلاج من الادمان طواعية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية .