أحلام جمال مبارك تصطدم بقضية القصور الرئاسية
من البديهي أن تتصدر الانتخابات الرئاسية
المشهد خلال الأيام القادمة ، مع اقتراب موعدها ، باعتبار أنها الحدث الأكبر الذى
تشهده مصر ، لتعلقه بالمستقبل السياسى لأكبر دولة فى الشرق الأوسط لما لها من
تأثير على المنطقة بالكامل ، لذلك تهتم وسائل الإعلام المحلية والعالمية بتكثيف
إلقاء الضوء عليها بشكل واضح ودقيق .
العد التنازلى لموعد الانتخابات الرئاسية ،
المقرر انعقادها منتصف عام 2024 القادم ، جعل وتيرة الأخبار المتداولة حول هذا
الأمر تتزايد بشكل ملحوظ بوسائل الإعلام المحلية والعالمية ، وتتعاقب الأحداث ،
وتنتشر البوستات والتويتات والآراء المختلفة على صفحات عالم السوشيال ميديا ، وبدت
التراشقات والاتهامات المتبادلة بين أطراف لها صلة بمرشحين محتملين لخوض تلك
الانتخابات ، تتزايد وتحتل الصدارة على وجهات تلك الصفحات.
من المقرر حسب لوائح وشروط تنظيم الانتخابات
فى مصر ، أن تدعو فى ديسمبر المقبل ، اللجنة الوطنية للانتخابات ، لفتح باب التقدم
للمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ، قبل الدخول فى مرحلة الفحص والطعون ومن
بعدها الإعلان عن الأسماء المرشحة فعلياً لخوض هذا الماراثون الشاق ، وكلما اقترب
الموعد ، كلما طفت على السطح ، مواقف وقرارات تكشف التباين الواضح بين التلويح
والتأكيد من أشخاص بعينها لخوض تلك الانتخابات ، بصورة ربما تكسوها العشوائية من
البعض الذين أثبتوا أنهم لم يطلعوا حتى على الشروط الخاصة للترشح ، والمحددة
بالقانون رقم 22 لسنة 2014 .
سارق الكهرباء ممنوع من الترشح
حددت المادة 142 من الدستور المصرى ، أن من
بين الشروط الواجب توافرها فى المرشح للرئاسة ، أن يتم تزكيته من 20 عضواً على
الأقل من أعضاء البرلمان ، أو يؤيده 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل وبحد
أدنى ألف مؤيد من كل محافظة ، بجانب الشروط المتعارف عليها فى أى انتخابات ،
والمتمثلة فى أن يكون المرشح مصرى الجنسية ، وأدى الخدمة العسكرية ، وألا يقل عمره
وقت اجراء الانتخابات عن 40 عاماً ، وغيرها من الشروط البديهية .
الشرط الأهم من شروط الترشح للانتخابات
الرئاسية والذى آثار جدلاً واسعاً خلال الأيام القليلة الماضية ، الشرط الخاص بمنع
الصادر ضدهم أحكام قضائية من الترشح ، ومع العلم أن الشرط واضح فيما يخص هذا الشأن
والمادة المفسرة له لا تحتاج لتأويل ، ولكن التفسيرات لها تعددت ، كل تفسير يحمل
هوى صاحبه ، ويرسم طريق الوهم لأحقيته فى خوض الانتخابات ، والقول الفصل فى
النهاية للقانون الذى سيحسم الجدل بين أحقية أى مواطن مهما كان كينونته فى خوض
الانتخابات من عدمه.
، حتى ولو نجح فى رد اعتباره بعد الحكم عليه ، بمعنى أن من
صدر ضده حكم من الأحكام فى القضايا سالفة الذكر ، فأنه بالقانون خارج ماراثون
الانتخابات بغض النظر عن مستقبله القضائى فيما يخص الحكم الصادر بالفعل، سواء رد
اعتباره أو لم يتم رده .
ولأهمية هذا الشرط للمرشح للانتخابات ، شمل
قرار المنع أيضاً ، كل الصادر ضدهم أحكام قضايا خيانة الأمانة والمخلة بالشرف
والسرقة والنصب والاحتيال وخلافه ، بمعنى أن من تم الحكم عليه فى قضية تبديد
منقولات الزوجية على سبيل المثال ، لا يحق له تقديم أوراق ترشحه للانتخابات
الرئاسية ، ونفس الأمر للمحكوم عليه فى قضية سرقة التيار الكهربائى والتى تندرج
تحت قضايا السرقة المخلة بالشرف ، والتى حدد القانون العقاب بها بالسجن مدة لا تقل
عن 6 أشهر ، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد عن 100 ألف جنية ،
بجانب المحكوم عليهم فى قضايا النصب واختلاس المال العام ، كل هذه الفئات ممنوعة
من خوض الانتخابات ، حتى ولو تمكنوا من الحصول على أحكام قضائية ترد اعتبارهم.
جمال مبارك وقضية القصور
جمال مبارك ، نجل الرئيس الراحل محمد حسنى
مبارك ، من بين الأسماء التى لوح لها البعض بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ،
رغم أن الرجل نفسه لم يؤكد صراحةً فى أى وسيلة إعلام ، أو حتى على حساباته الشخصية
بمواقع التواصل الاجتماعى بأنه قرر بالفعل خوض الانتخابات من عدمه ، والمسألة حتى
الآن لم تتعدى قيام البعض من الموالين للرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ، بالترويج
لفكرة عزم نجله على خوض الانتخابات الرئاسية ، وتناسى هؤلاء أن ترشح نجل مبارك
للانتخابات سوف يصطدم لا محالة بقضية القصور الرئاسية ، والتى صدر فيها الحكم فى
يناير من عام 2016 من محكمة النقض برئاسة المستشار فرحان بطران ، بتأييد حكم محكمة
الجنايات بحبسه هو ووالده وشقيقه 3 سنوات ، وأن الحكم سيمنعه من ممارسة حياته
السياسية وخوض أى انتخابات سواء رئاسية أو برلمانية أو حتى محلية ، وإن كان البعض
يلوح إلى أن المنع يتم رفعه بعد مرور خمس سنوات على صدور الحكم.
 |
| جمال مبارك |
عبد السلام إبراهيم ، مدير المركز القومى
لدعم المواطنة وحقوق الإنسان ، قام برفع دعوى قضائية ، يطالب من خلالها بإلغاء
الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك للنيابة العامة ، لاتهامهما حسب
الدعوى بالكسب غير المشروع فى قضية قصور الرئاسة ، التى صدر فيها الحكم النهائى
بتأييد حبس مبارك ونجليه ، وطالب مقدم الدعوة باسترداد الأموال المهربة من المدعى
عليهما ، ودفعت الدعوى للتأكيد على عدم أحقية جمال مبارك خوض الانتخابات الرئاسية
، طبقاً لتعديلات قانون انتخابات الرئاسة الصادر فى مارس من عام 2014 ، والذى يمنع
نجل مبارك حسب الدعوى ، من خوض الانتخابات حتى ولو رد اعتباره.
فيما أعلن ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار
الوطنى ، خلال لقاءه بقناة العربية ، أن قضية القصور الرئاسية ، تمنع جمال مبارك
من خوض الانتخابات لصدور حكم ضده عام 2014 وتأييده من محكمة النقض عام 2016 ، وذلك
لأنه قام عن طريق المساعدة والاتفاق فى ارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على أموال
إحدى جهات الدولة ، والمساعدة والاتفاق فى ارتكاب جريمة الإضرار العمد بأموال عامة
، وصلت إلى 125 مليون جنيه ، وكلام رشوان لم يعجب علاء مبارك والذى خرج بتدوينه
على حسابه بـ " تويتر " وقال بالحرف الواحد موجهاً كلامه لرشوان "
وأنت مالك "
ويواجه محمد عصمت السادات المصير نفسه ،
وصعوبة كبيرة فى خوض انتخابات الرئاسة ، بالنظر إلى واقعته الشهيرة فى فبراير من
عام 2017 ، عندما قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وقتها ، وبناء على توصية من
لجنة القيم ، إسقاط عضويته ، بعد أن تبين للمجلس قيامه بإرسال بيانات ومعلومات
للبرلمان الدولى تخص البرلمان المصرى ، مما اعتبره المجلس تحريض على البرلمان
وتشويه عمله ، واعتمد المجلس فى الاتهامات الموجهه أليه على المواد 188 و77 من
قانون العقوبات .
مرشحو الأحزاب
بدأت الأحزاب السياسية فى مصر خلال الفترة
القليلة الماضية ، فى تكثيف اجتماعاتها من أجل اتخاذ القرار النهائى بخوض
الانتخابات الرئاسية من عدمه ، وتحديد مرشج الحزب فى حال قرر الحزب خوض الانتخابات
، فقد عقدت الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهورى ، اجتماعاً تم من خلاله الاقتراع بالموافقة
على الدفع بحازم محمد سليمان عمر رئيس الحزب ليكون المرشح المحتمل للحزب.
فيما عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعاً
طارئاً لاختيار مرشحهم فى الانتخابات الرئاسية ، ووقع الاختيار على عبد السند
يمامة رئيس الحزب ، بينما وقع اختيار حزب المحافظين على أكمل قرطام رئيس الحزب
لخوض الانتخابات.