أكدت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن الفاتورة الإلكترونية الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، تعتبر انجاز حقيقى للمضى قدماً لمنظومة التحول الرقمى بشكل كامل لتحقيق رؤية مصرخلال عام 2030، إذ تحقق التكامل بين الأنظمة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وذلك من خلال متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض وتبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية مؤمَّنة بالتوقيع الإلكتروني
وأشارت الوزارة فى بيان صحفى لها ، أن التسجيل المُسبق للشحنات بمصلحة الجمارك يهدف إلى تيسير إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع وتقليص زمن الإفراج الجمركي وأسعار السلع بالأسواق المحلية ، حيث يقوم المستوردون بإرسال كافة مستندات الشحن بطريقة رقمية مؤمَّنة بالتوقيع الإلكتروني قبل وصول الشحنات للموانئ المصرية
وتتضمن تلك المنظومة حسب ما أوضحته الوزارة " التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية " والذى يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة عن طريق استخدام التوقيع الإلكتروني لإثبات الحجية القانونية لجميع الوثائق والمستندات الخاصة بالدعاوى القضائية مما يساهم في إنجاز إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من مشقة الحضور أمام المحاكم.
وأوضحت أن التوقيع الإلكتروني أصبح هو المعيار والمقياس لضمان صحة المستندات ، بجانب تسهيل العمليات التجارية وتبسيطها وتأمينها وضمان حجتها القانونية على نحو أقوى من التوقيع التقليدي
يذكر أن عدد فروع الشركات المرخص لها مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني تجاوزت حتى الآن 100 فرع في جميع محافظات الجمهورية سيكون لها أثر كبير فى هذا الشأن