مبادرة " البحر الأسود " تشعل أزمة الغذاء عالمياً

 الخارجية الروسية تلوح بتعطيل اتفاقية " تصدير الحبوب " مع أوكرانيا

 

تقرير- ياسر عبد الواحد

يبدو أن العالم ولا سيما الدول الأكثر فقراً على أبواب كارثة غذائية خلال الأيام القليلة القادمة ولا سيما مع حلول يوم 17 يوليو الجارى وهو الموعد الذى تنتهى فيها مبادرة " البحر الأسود " الخاصة بتصدير الحبوب الغذائية عبر البحر الأسود ، فى ظل تلويح الخارجية الروسية بعدم الموافقة على تمديد تلك الإتفاقية لفترة زمنية جديدة.

لافروف وزير الخارجية الروسى

حيث خرجت وزارة الخارجية الروسية ببيان صحفى خلال الساعات الأخيرة تؤكد من خلاله أنه لا يوجد ما يستدعى لمد فترة المبادرة لمدة جديدة ، مشيرة إلى أن الاتفاقية تقوم على التصدير لمساعدة الدول الأكثر احتياجاً ، إلا أن الأيام الأخيرة أثبتت أن هذا التصدير لا تستفيد منه إلا أوكرانيا فقط

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه تركيا عن رغبتها الملحة فى أن يتم مد المبادرة لفترة جديدة ، على اعتبار أنها طرف أصيل فى تلك الإتفاقية ، مع أوكرانيا والأمم المتحدة ، وبدأت الخارجية التركية تتواصل مع نظيراتها الروسية من جانب ومع الأمم المتحدة من جانب أخر لمنع اتخاذ هذا القرار الذى سيضر بسلامة الغذاء عالمياً 

تركيا ترفض إبقاف الاتفاقية وتلجأ للأمم المتحدة لإنقاذ الموقف

ويحذر خبراء الإقتصاد فى العالم من مغبة القرار الروسى وما يخلفه من آثار سلبية على العديد من الدول الأكثر احتياجاً للحبوب الغذائية وعلة رأسها القمح فى ظل قرار الحكومة الهندية حظر تصدير القمح إلا فى أضيق الحدود لبعض الدول الفقيرة ووفقاً لطلب مقدم من هذه الدول للحكومة الهندية أولاً ودراسته قبل اتخاذ القرار ، مؤكدين أن الموقف الصينى بالاتجاه لاستيراد القمح خلال الفترة الأخيرة يزيد من حجم المشكلة ، على اعتبار أن الصين تحتل المرتبة الأولى فى انتاج القمح عالمياً حيث تنتج وحدها 17,4% من انتاج القمح عالمياً بواقع 136 مليون طن ، ولكن الظروف المناخية وغزارة الأمطار خلال موسم زراعة القمح الذى تعرضت له الصين أضر بالمحصول فاتجهت للاستيراد بشراهة حتى أصبحت أولى الدول فى العالم فى استيراد الحبوب الغذائية بشكل عام 

خريطة البحر الأسود

يذكر أن " مبادرة البحر الأسود " قد تم توقيعها فى 22 يوليو 2022 بين كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا وبرعاية الأمم المتحدة ، وتقوم على السماح لسفن الصادرات بالمرور عبر البحر الأسود حتى تصل لمضيق البوسفور التركى على أن يكون الاتفاق لمدة 120 يوماً ، قبل أن تتقلص المدة المسموحة لـ60 يوم فقط بعد التفجيرات الأوكرانية لجسر القرم وإيقاف الاتفاقية لفترة زمنية قصيرة قبل عودتها مرة أخرى