تبدأ خلال هذا الأسبوع ، جميع الوزارات وشركات القطاع الخاص والعام والقابضة
، فى دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والخاص بعمل الموظفين
بالأعمال الإدارية فى جميع المصالح الحكومية ، عن طريق " الأون لاين "
بداية من الأحد 6 أغسطس المقبل ، وحتى موعد انتهاء أزمة الكهرباء التى ضربت دول
العالم بالكامل فى ظل التغيرات المناخية المفاجئة ، وارتفاع درجات الحرارة بصورة
كبيرة ، ويأتى القرار بهدف ترشيد الطاقة فى هذا اليوم للحد من المشكلة.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، أن الأمر متروك للوزراء ، لتحديد أماكن العمل
والإدارات التى تسمح بعمل الموظفين " أون لاين " من المنازل ، ومن هذا
المنطلق بدأت الوزارات منذ صدور القرار تدرسه بشكل دقيق آلية تطبيقه ، ففى وزارة الزراعة ، على
سبيل المثال ، من المتوقع أن تمنح الوزارة 90% من عامليها رخصة العمل " أون
لاين " فى هذا اليوم ، ونفس الأمر بالنسبة لوزارة التربية والتعليم ، التى
ستصدر قرار بعدم تواجد المدرسين فى المدارس والإداريين فى المديريات الخدمية ، عدا
المدارس التى يتم فيها امتحانات الدور التانى لمختلف الصفوف التعليمية.
وفى وزارة التنمية المحلية ، بدأ المسئولين فى الوزارة دراسة القرار ، ومن
المتوقع أن يسرى على جميع الموظفين ، عدا من يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين
فيما يخص المصالح التى تقتضى التعامل المباشر فقط ، وذلك حرصاً على عدم تعطيل مصالح
المواطنين ، وتأتى وزارة القوى العاملة والتى تعتمد مديرياتها المتواجدة بالمحافظات
بشكل أساسي على العمل بطريقة الـ " أون لاين " ومن المتوقع أن تغلق جميع
هذه المديريات أبوابها يوم الأحد من كل أسبوع للعمل " أون لاين " حتى
انتهاء أزمة الكهرباء.
وأكدت مصادر خاصة لـ " عيون الخريف " أن هناك عدة وزارات ، لا
تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين ، وتواجد الموظفين بها أمر من الممكن التعويض عنه
بالعمل " أون لاين " وجميع توابعها بالمحافظات ، لا تستدعى التواجد فى
اليوم المحدد لترشيد الطاقة ، من بينها حسب المصادر ، وزارات التخطيط والثقافة
والاتصالات والبيئة والتضامن الاجتماعى ، والتعاون الدولى ، والتعليم العالى ،
والتموين والتجارة والاستثمار والإعلام ووزارة قطاع الأعمال العام , والسياحة
والتعليم العالى .
وهناك بعض الوزارات ، التى يتبعها شركات ومصانع ، سيتم تطبيق العمل "
أون لاين " بها بصورة محدودة للغاية ، مثل وزارتي البترول والكهرباء ، نظراً
لأن الوزارتين تتبعهما شركات ومصانع ومحطات انتاجية أو قطاعات تسويقية كما فى وزارة
البترول ، ومن المتوقع حسب تأكيدات المسئولين بوزارة البترول ، أن يسرى القرار على
الموظفين بقطاعات الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية فقط ، وكله وفقاً
شروط خاصة ، مع تواجد من تقضى ظروف العمل من تلك الإدارات فى هذا اليوم حسب قرار
كل رئيس شركة فيما يخص هذا الشأن ، ونفس الأمر ينطبق على العاملين بوزارة الكهرباء
كان الدكتور
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد أدلى بتصريحات تليفزيونية ، عقب اجتماع
الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء
والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والتي
تناولت إجراءات لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشكلة بدأت اعتباراً من
يوم 17 يوليو الجاري، مع الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، الذي واجهته
مصر والعديد من بلدان العالم، كظاهرة غير مسبوقة، وأبرز مدبولى التصريحات التى أدلى بها ، أنطونيوجوتيرش ، أمين عام منظمة الأمم المتحدة ، والتى قال فيها " إن شهر يوليو الحالي هو الأكثر سخونة على الإطلاق " وأننا دخلنا
عصر الغليان العالمي ، وأن تغير المناخ
أمر مُرعب وما يحدث هو مجرد البداية .
وأكد رئيس الوزراء ، أن هناك تنسيقاً كاملاً بشكل يومي
بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة ، ووزارة البترول والثروة المعدنية ، فيما
يخص تشغيل محطات الكهرباء، موضحاً أن محطات الكهرباء في مصر، تعتمد في تشغيلها
بشكل رئيسي على الوقود الاحفوري ، وهو مزيج بين الغاز الطبيعي والمازوت الذي
نستخدمه لتشغيل الجزء الأكبر من المحطات الكهربائية فى مصر ، إلى جانب الطاقة
الجديدة والمتجددة والتي ترتبط بالسد العالي ومشروعات الطاقة المتجددة من الشمس
والرياح التي تتوسع الدولة المصرية في تنفيذها.