- كتب - حامد طلبة
ينتظر قطاع عريض من الشعب المصرى ، صدور التعديلات النهائية لقانون التصالح الجديد على مخالفات البناء ، الذى يحمل رقم 17 لسنة 2019 ، وتعديله بالقانون رقم " 1 " لسنة 2020 ، لتقنين أوضاعهم والإحساس بالاستقرار المعيشى ومن المقرر حسب تصريحات أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن يخرج القانون للنور خلال دور الانعقاد الثالث للمجلس المقرر له أول أكتوبر القادم.
وعلى الرغم من أن التعديلات
الجديدة تصب فى مصلحة المواطنين وتيسر عليهم وتساهم فى إيجاد علاقة عادلة بين
الحكومة والمواطنين ، إلا أن القانون يصطدم ببعض العقبات التى طالبت لجنة الإدارة
المحلية بمجلس النواب سرعة تعديلها لإصدار القانون فى أقرب وقت من بينها ما يخص
الأحوزة العمرانية والإجراءات الخاصة بالدفاع المدنى .
تتضمن التعديلات الجديدة ، أخبار سارة بالنسبة لواضعى اليد على الأراضى ،
حيث يثر القانون بإنهاء المشكلة معهم بمجرد تحصيل قيمة مقابل الانتفاع منهم ،
والاتفاق على الصيغة الخاصة بسداد مقابل الانتفاع للجهة المختصة ، ومن هذا المنطلق
ووفقاً للقانون تنقضى أى دعاوى قضائية أقيمت من الدولة ضد المواطنين فى هذا الشأن
، وإيقاف أى حكم بالحبس صدر ضد المواطن الذى يقوم بتسديد ما علية من مبالغ مقابل
حق الانتفاع حتى ولو كان ينفذ العقوبة بالفعل .
كما تقر التعديلات الجديدة التى اقترحتها الحكومة ، ووافق عليها مجلس
النواب ، بمد الفترة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد لمدة 6 أشهر ، مع
السماح بالمد لفترة جديدة ، واستحداث لجان مختصة فى كل حى أو إدارة محلية لنظر
التظلمات المقدمة من الموطنين فيما يخص هذا الموضوع.
عوائد التعديلات
وإذا كان المواطن سوف يستفيد بصورة كبيرة من تلك التعديلات ، فالدولة أيضاً سيكون لها نصيب من هذه الاستفادة ، حيث أكدت مصادر خاصة بوزارة المالية ، أن المتوقع تحصيله من جراء المبالغ التى سيتم دفعها من المواطنين مقابل التصالح فى مخالفات البناء ، يصل إلى ما يقرب من 120 مليار جنيه ، بالقياس إلى أن ما يقرب من 6% فقط من المصالحات ، والتى تمت قبل وضع التعديلات ، بلغت قيمة المحصل منها ما يقرب من 19 مليار جنيه ، وأن الحكومة سوف تستفيد من هذا المبلغ للصرف منه على أى مجال آخر.
وأوضحت المصادر ، أن من تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء ، وصل
عددهم إلى مليون و750 ألف مواطنين ، مما يؤكد أن القانون الجديد سوف يستفيد منه
ثلاثة أضعاف هذا العدد ، نظراً لأن الطلبات المقدمة للتصالح ، تخص أبراج سكنية
وعمارات شاهقة يقطنها ملايين المواطنين ، كما تتضمن التعديلات ، إعفاء المواطنين
من 25% من المبالغ المستحقة عليهم فى حال دفع الغرامات المقررة دفعة واحدة ، هذا
بخلاف زيادة عدد اللجان الخاصة بفحص ملفات التصالح من أجل انجازها فى أسرع وقت.
وتتيح التعديلات الجديدة الوقت للمتصالح بتسديد الغرامات المقررة على دفعات
ربع سنوية ، يبدأ تسديدها المواطن بعد الحصول على نموذج " 10 " الخاص
بالتصالح ، على أن تكون مدة الأقساط ثلاث سنوات ، أو أن يقوم المواطن بتسديد
المبلغ دفعة واحدة ويستفيد بخصم 25% ، على أن يسدد الغرامات خلال 60 يوم فقط من
استلام نموذج " 10 " والذى يعتبر بمثابة رخصة يحصل عليها المخالف تؤكد
تصالحه وتقنين وضعه ، وفى حالة التقاعس خلال تلك الفترة المقررة والامتناع عن
الدفع يتم التعامل قضائياً مع المتقاعسين .
عراقيل القانون
يشدد القانون فى تعديلاته على معاقبة المخالفين بعد ذلك بالإزالة الفورية
للمبانى المخالفة واتخاذ اجراءات قانونية صارمة ضده ، بجانب إجراءات الحفظ الإداري
والتحفظ على المبانى المخالفة فى بعض الحالات التى حددها القانون ، منها المبانى
التى تقام بمناطق خاصة بموقف سيارات ، أو التى يتم بناؤها بدون ترخيص ، أو المبانى
التى تضمنت أدوار عليا بالمخالفة للمثبت برخصة البناء .
القانون الذى أصبح على وشك الظهور يصطدم ببعض العراقيل، التى تحتاج إلى
تدخل الحكومة لإزالتها ، وأهم هذه العراقيل على الإطلاق ، القضية المتعلقة
بالأحوزة العمرانية ، وموقف التصالح للمنشآت والمبانى المشيدة خارج الحيز العمرانى
للمحافظات ، والتى كشفت التقارير الرسمية فى هذا الشأن ، أنها تتعدى الـ30% من
نسبة المقدمين على طلبات التصالح .
ومن جانبه ، أكد أحمد السحينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن
الحكومة حريصة على سرعة إصدار قانون التصالح على البناء ، إلا أن هناك بعض الأمور
التى تمثل عقبات أمام القانون ، لابد أن تنتهى من إقرارها الحكومة أولاً للعرض على
مجلس النواب ، على رأسها تحديد المصرح لهم بالتصالح خارج الأحوزة العمرانية ،
بجانب بعض التعديلات على اشتراطات الحماية المدنية .
اعتمدت الحكومة فى التعديلات الخاصة بالأحوزة العمرانية على عدة حالات فقط
والتى تضمنها القانون رقم 119 لسنة 2008 ،
والذى يحدد شروط التصالح على الأبنية المخالفة المقامة خارج الحيز العمرانى
، فى عدة حالات فقط ، من بينها الأبنية التى يوجد بها مرافق أساسية ، وتكون مشغولة
بنشاط سواء كان سكنى أو غير سكنى ، ومقامة على أراضى لا تصلح للزراعة ، حتى وقت
التصوير الجوى فى نهاية سبتمبر من عام 2022
هذا بجانب المشروعات الحكومية وذات
النفع العام والأبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدون والقرى وتوابعها ، على
أن يتم الاعتماد فى تحديد كل هذه الاشتراطات على المحافظ المسئول بكل محافظة ، هذا
بجانب موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، كما ينتظر تعديلات الحكومة على
الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية ولاسيما المتعلقة بسلم الهروب والجراجات ، فى
ظل أن 90% من العمارات السكنية لا يوجد بها جراجات وفقاً للتقارير الرسمية الصادرة
فى هذا الشأن.
إنقاذ الرقعة الزراعية
يأتى الهدف الرئيسى من إصدار تلك التعديلات على قانون مخالفة البناء ،
للحفاظ على الرقعة الزراعة التى تقلصت بصورة كبيرة نتيجة للزحف العمرانى الذى
تعرضت له البلاد فى السنوات الماضية ، مما يهدد الأمن الغذائى للبلاد ويساهم فى
تغيرات مناخية ترتفع معها درجات الحرارة وتزيد من حجم التلوث فى الهواء.
فالزراعة لا تمثل سوى 5% فقط من أراضى مصر على اعتبار أن نصر محافظة يغلب
على المساحة الأكبر منها الجانب الصحراوى ، ورغم وجود قوانين لردع كل من يقوم
بالناء على الأرض الزراعة ، إلا أن هذه القوانين لم تنفذ فى السابق على المخالفين
فتحول الزحف العمرانى لغول ألتهم الأراضى الزراعية ، ومنها القانون رقم 63 لسنة
1961 والخاص بتشديد العقوبات والسجن للتعدى على الأرض الزراعية والبناء عليها