 |
وأكدت المصادر أن المعوقات التى تقابل تنفيذ هذا المقترح تتمثل فى عدة نقاط على رأسها أن عدد العمالة بشركات القطاع العام يصل إلى مايقرب من 50 ألف عامل منهم عدد كبير من الخبراء سواء مديرى عموم أو مساعدين بجانب وجود شركات كبرى لها أفرع فى معظم المحافظات المصرية مثل شركة مصر البترول ، أضف إلى ذلك أن هناك شركتين للتكرير تحتاج عملية تجديد لأجهزتها وهو ما يتم حاليا ، ومن المتوقع حسب تأكيد المصادر أن يخرج هذا المشروع للنور خلال عدة أشهر وعرضه على مجلس الوزراء لاقراره
وأوضحت المصادر أن التصور المبدئى للمشروع يقوم على انشاء 3 شركات بترولية قابضة تقوم بنفس الدور الذي تتولاه الهيئة العامة للبترول، والتي ستصبح مسئولة عن ملف البحث والاستكشاف.
ومن المنتظر ان يكون مسمي الشركة الاولي "القابضة للتكرير" وتضم 6 شركات تابعة هي القاهرة والاسكندرية و العامرية و النصر واسيوط للتكرير والسويس لتصنيع البترول
اما الشركة الثانية فسيطلق عليها القابضة لنقل المنتجات البترولية، وتضم 5 شركات تابعة وهي مصر للبترول الجمعية التعاونية للبترول وبتروجاس والسهام والنيل
اما الشركة الثالثة فهي القابضة لانابيب البترول وتضم شركات أنابيب البترول بالسويس ونقل البوتاجاز وصيانة خطوط الانابيب البترولية، ومن المنتظر ان يصل حجم العمالة بالشركات الثلاث الي نحو 50 الف عامل مع عدم الاستغناء عن اي منهم تحت اي ظرف، حيث سيتم منحهم مزايا اضافية
يذكر أن قضية انشاء شركات قابضة تضم شركات القطاع العام تم طرحها لأول مرة خلال عام 2006، وبدأت بدراسة انشاء شركة للتكرير تضم جميع شركات تكرير البترول وبالفعل تم ابانتهاء من الدراسة الخاصة لهذا المشروع وعرضهم على رئاسة الوزراء خلال عام 2010 وكان من المنتظر التنفيذ فى يناير 2011 الا أن ثورة يناير أوقفت المشروع تماما حتى عاد لطرحه مرة أخرى خلال تلك الأيام